كشفت بيانات صادرة، اليوم الأحد، عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى، أن حجم القروض التى منحت من قبل المصارف الخليجية وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء، بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية العام الماضى.

وبلغ عدد المصارف الخليجية التى تعمل فى الدول الأعضاء (الإمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت)، بنهاية العام الماضى، 24 مصرفا خليجيا، فيما تعد مصارف بنوك "الإمارات" الأكثر انتشاراً، و"الكويت" فى المرتبة الأولى فى استقطاب البنوك الخليجية.

ووفقا للبيانات، والتى نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، استمرت أعداد فـروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل فى دول مـجــلس التعـاون الأخرى بالزيادة بشكل ملحوظ فى العقد الأخير، وارتفع عـددها من 7 فروع فى العام 2000 إلى 14 فرعاً فى العام 2005 ليصل العدد إلى 24 فرعاً فى عام 2012.

وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات هى الأكثر انتشاراً فى دول المجلس الأخرى وبلغ عددها 7 فروع، بنسبة 29% من إجمالى فروع بنوك الدول الأعضاء فى دول المجلس الأخرى، يليها كل من بنوك البحرين وقطر والكويت والتى بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع فى دول المجلس الأخرى بنسبة 17% لكل منها.

واحتلت "الكويت" المرتبة الأولى فى استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التى بلغ عددها 7 فروع، تليها "الإمارات" التى استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية، ثم السعودية التى استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية، فيما يوجد فى البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية فى سلطنة عمان وفرع واحد فى دولة قطر.

من ناحية أخرى، أظهرت الإحصاءات زيادة تراكمية للتراخـيص الممنوحة لمواطنى دول الخليج لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية لتبلغ 35.7 ألف رخصة حتى عام 2012، مقارنة مع 6.5 ألف رخصة فى نهاية 2000 بنسبة نمو 448%.