أمسكوا الخشب وحيوا معى رجال الأمن فى الداخلية على الخبطات الموجعة التى يكيلونها للإرهابيين حتى أصبحوا يتساقطون فى حضن أجهزة الأمن.. وكون أن يتباهى وزير الداخلية برجاله وهو يكشف عن أخطر تنظيم إرهابى سقط فى قبضة الأمن.. فمن حق هذا الرجل أن يقول «الأمن العام فى مصر عشرة على عشرة» وهذه حقيقة لا تحتاج إلى تذويق أو تجميل.. وكون أن يأخذ وزير الداخلية قراراً شجاعاً ويعيد رجال أمن الدولة الذين خرجوا من مواقعهم على يد الإخوان، فقد كان الوزير، فعلاً، شجاعاً وعلى حق فى قراره، لأنه كضابط شرطة يعرف قيمة هؤلاء الرجال على اعتبار أن لديهم ملفات الإرهاب وعودتهم ثروة للجهاز، فقد كشفوا عن البؤر الإرهابية التى كان لعدد من أفرادها دور فى المحاولة الخسيسة لاغتيال وزير الداخلية نفسه. من حق وزير الداخلية أن يكون فخوراً وهو يقدم رجاله العظام فى قطاع الأمن العام وجهاز الأمن الوطنى وقطاع البحث الجنائى الذين حققوا إعجازاً أمنياً بالقبض على هذا التنظيم الإرهابى الذى يضم بين صفوفه خلايا من العناصر الجهادية وهى أخطر العناصر فُجراً وإجراماً فى التفجيرات والعمليات الإرهابية، ومع ذلك سقطوا كالفئران فى مصيدة الأمن العام، وكون أن خبر القبض عليهم ظل فترة ليست قصيرة فى الكتمان فقد كان الغرض منه أن يبقى سراً لحين الانتهاء من استجوابهم ومعرفة أسماء القيادات التى تحرضهم على التخريب والتفجير، ولا أعرف هل يفاجئنا وزير الداخلية ويُعلن عن هذه الأسماء والجهات التى تمولها أم هناك اتجاه للإبقاء عليها فترة لحين الحصول على مزيد من الأدلة والمستندات. وهو أسلوب لم يكن معترفاً به من قبل لكنه أصبح الآن جزءاً مهماً فى توفير جميع ضمانات حقوق الإنسان لأى متهم فى عدم إلصاق أى تهمة له بلا سند أو دليل، يعنى بالعربى «أى متهم محتجز الآن لدى الأجهزة دليل إدانته». إن مليون بوسة لجهاز الأمن فى جميع محافظات مصر لا تكفى لتصديه لأعمال البلطجة والإجرام، ولو أن كل مواطن فى كل محافظة قدم لرجل الأمن فيها وردة تقديراً على الأداء الأمنى المتميز لقطعنا الطريق على المخربين لعلاقة الشعب مع الشرطة، فما أحوجنا إلى تحسين علاقاتنا مع أبناء الشرطة الذين يتساقطون دفاعاً عن أمننا وأمن هذا البلد! فكم من الرجال الشرفاء راحوا ضحايا وهم يدافعون عن مواطنين ضعفاء، ومع ذلك لم يتراجع زملاؤهم أو يجبنوا بل ازدادوا صلابة وإيماناً، لذلك أقول كونوا سنداً لرجال الشرطة وعوناً لهم فى الكشف عن المتسترين على المجرمين أو الهاربين من العدالة فالوطن وطننا جميعاً بعد أن رحل الفصيل الذى نصب نفسه ولياً علينا وعلى أمن البلاد. آن الأوان أن تكون لنا وقفة شجاعة مع رجال الأمن فى التصدى للفوضى وعدم استقرار الشارع المصرى، فالبلد بلدنا واستقراره هو استقرار لمعيشتنا ولمستقبل أولادنا، واعلموا أن جماعة الإخوان لا تريدنا نهنأ أو نسعد أو نحقق أحلامنا، وإذا أنصفت الدولة فعليها أن تسرع فى تقديم الخارجين عن القانون إلى العدالة بمحاكمتهم فى أقصر وقت حتى يرتدع الآخرون من جماعة التخريب والتدمير التى تطلق على نفسها جماعة عودة الشرعية.. المهم أن يعلموا أن الدولة جادة فى محاكمة من يخرج على القانون.. ويوم أن تكشر الدولة عن أنيابها أو تكشف عن العين الحمرا سيدخلون الجحور ولن تشهد شوارعنا الفوضى التى نراها الآن.. إن سبب هذه الفوضى يجىء فى تراخى الحكومة وتعاطف عدد من أعضائها مع فصيل الإخوان تعرِّفهم أجهزة الإعلام بالخلايا النائمة التى ترقد فى حضن أحد نواب رئيس الحكومة الذى يطلق على نفسه عبقرى الاقتصاد الأول، مع أن الأيام كشفت عن جهله السياسى والاقتصادى، والدليل أن سيادته لم يخرج علينا بخطة قصيرة المدى تحقق طموحات الشباب فى توفير فرص عمل من خلال مشاريع اقتصادية، ولأنه بسلامته مشغول فى مبادرات التصالح مع الإخوان فلم يعد يهمه اقتصاد هذا البلد.. تقدروا تقولوا إن الذى يستحق التحية والتعظيم فى هذه الفترة الحساسة هم رجال الأمن، وناهيكم عن عباقرة الاقتصاد الذين اكتشفنا أنهم فشنك.. والله حافظ لهذا الوطن من أعدائه الذين يقيمون بيننا. [email protected]