أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معًا حاليًا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي، وصرح بأنه سوف يتم إعلان التفاصيل فور الانتهاء من جميع الترتيبات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية مساء اليوم، في ختام الجولة التي قام بها لعدد من المصالح الإدارية التابعة لوزارة المالية في محافظة الإسكندرية.
وردًا على سؤال حول مشروع قانون الجمارك، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية ترى عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك، لكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، إلى جانب وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الإفراج الجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها، مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الأخرى لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الأطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق أهداف أحكام الرقابة على المال العام من ضرائب ورسوم، وفي ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية إلى نصف ساعة فقط.
وحول توجهات موازنة عام 2014/ 2015 أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة والتي يجري حاليًا إعداد منشور بقواعد إعدادها ستشهد أول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال إقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق على التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوى الإنفاق عليها إلى نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين.
وقال إنه استمع للعديد من الأفكار والاقتراحات الجيدة في هذا المجال لعل أبرزها الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية بالقوانين الاقتصادية؛ حيث إنها لم تعد تتماشى مع التغييرات الاقتصادية الحالية كما فقدت تأثيرها في ردع المخالفين للقانون.