قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان اليوم، أنه أحال شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدها، بعد أن تبين للجهاز اتفاقها على رفع أسعار خدمات المحمول، بينما أكدت شركات المحمول، أنها لا تقوم بأي زيادات في تعريفة الاتصالات إلا عقب إخطار الجهاز القومي للاتصالات بأي خطوة قبل البدء فيها، مشددة على أنه سيتم دراسة بيان "حماية المنافسة".
وقال الجهاز: إن اتفاق الشركات الاحتكاري حمّل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويًا، فضلاً عن تقييد عمليات التسويق، بحجة فرض ضريبة الدمغة، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كان الجهاز، تلقى في شهر أكتوبر من العام الماضي، بلاغًا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءًا من مارس 2012، ما دفع الجهاز للبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.
وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرّم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين، والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
ونوهت "الجرف" إلى أن تطبيق قانون الدمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين، بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقها على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار، بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، وكذا اتفاقها على تقسيم المبلغ بشكل موحّد، ما يقيّد عمليات التسويق، يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة.
وأضافت "الجرف" أن أفعال الشركات خرجت من نطاق تطبيق القانون لتسقط في فخ الاتفاقات المجرّمة بنص قانون حماية المنافسة، وأوضحت أن الشركات، على عكس ما كانت تنتهجه سابقًا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2012، بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة في ذات الوقت، دون إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي وافق لاحقًا على تلك الممارسة، على عكس ما هو متبع فى هذا القطاع.
وأشارت إلى أن موافقة الأجهزة القطاعية على ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيًا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة، حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعي في حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به، بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس المتنافسين، وصولاً إلى تحقيق رفاهة المستهلك، بما يتفق مع ما هو متبع عالميًا في الأنظمة القانونية الأخرى، ومنها الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، دافعت شركات المحمول عن موقفها. وقال أشرف حليم، نائب رئيس "موبينيل": إن شركته لا تقوم بأي زيادات في تعريفة الاتصالات إلا عقب إخطار الجهاز القومي للاتصالات بأي خطوة قبل البدء فيها، مشددًا على أن الجهاز وافق على زيادة ضريبة الدمغة وأعلنها للجمهور، وليس للشركة علاقة من بعيد أو من قريب بما جاء في بيان "حماية المنافسة".
فيما قال خالد حجازي، نائب رئيس "فودافون": إن شركته ستعقد اجتماعًا لمناقشة تداعيات ما جاء في بيان "حماية المنافسة"، مفضلاً عدم التعليق قبل الدراسة الشاملة للملف، وجاء رد "اتصالات مصر" بنفس الصبغة: "الدراسة أولاً".
ولم يصدر الجهاز القومي للاتصالات أي بيانات رسمية تؤكد صحة ما قالته شركات الاتصالات حول موافقة الجهاز على رفع أسعار المكالمات، وكان الجهاز أعلن منذ 8 أشهر موافقته الرسمية، على تحديد 50 قرشًا ضريبة دمغة فقط، تخصم عند الشحن.
وتوقعت شعبة مراكز الاتصالات بالغرف التجارية زيادات سعرية فى كروت الشحن الفترة المقبلة. وقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة، إنها رصدت حالة من التسابق لدى التجار لشراء وتخزين كروت الشحن، متوقعين رفع أسعارها الفترة المقبلة.
واعتبرت الشعبة، رفع أسعار المكالمات إلى 19 قرشًا، بدلاً من 14 قرشًا أمرًا طبيعيًا، فى ظل زيادة أسعار المدخلات اللازمة لتشغيل الشبكات كالسولار، مدفوعة بارتفاع الدولار المفاجئ في السوق.