قال الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ان الاعلان  عن اطلاق التقرير الوطني المعد من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، بشأن بيئة ممارسة الاعمال في مصر، اظهر استقرار بمؤشرات الاستثمارات خلال العام الجاري، لافتا الي الهيئة تعمل حاليا علي المحافظة علي الاستثمارات القائمة من خلال منح المستثمرين ضمانات استقرارها،بما يشجع علي جذب استثمارات جديدة وتطوير القطاعات المستهدفة.واضاف فهمي خلال مؤتمر الاعلان عن اطلاق بيئة الاعمال في مصر بحضور اسامة صالح وزير الاستثمار واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وممثلي مؤسسة التمويل الدولي وعدد من المستثمرين ، بمقر هيئة الاستثمار.واضاف فهمي ان الهيئة تسعي ايضا لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين من خلال انشاء مجمعات استثمارية لهم بالمحافظات، ورفع معدلات التنمية خاصة بمدن الصعيد، لافتا الي ان هيئة الاستثمار تعمل علي معرفة نقاط القوي والضعف لمناخ الاستثمار بما يحسن الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو الاقتصادي لمصر عالميا.ولفت فهمي الي ان التقرير السينوي لمؤسسة التمويل الدولية، والمتعلق ببيئة الاستثمار واجراءته، اظهر ان مصر حصلت علي المرتبة 165 من بين 175 دولة خلال عام 2007، معتبرا انه ترتيبا متأخرا.واضاف ان الهيئة نسقت مع الوزارات المعنية خلال العام الجاري حتي وصلت مصر للمرتبة 128، لافتا الي ان الدولة متقدمة بحوالي 3 مؤشرات منها تأسيس الشركات خاصة بعد حصولها علي المرتبة رقم 50 من بين 189 دولة، بالاضافة الي التجارة الدولية).واشار فهمي الي ان الهيئة تسعي لقياس الشركات وبحث اداءها في العاصمة، بجانب رغبتها في مد تلك الاصلاحات لتشمل محافظات الصعيد، مشيرا الي ان تقرير المؤسسة الدولية اظهر ارتفاع معدل التراخيص بمدينة اسيوط اكثر من القاهرة، مشيرا الي ان تلك البيانات جعلت الهيئة تفتتح مجمع للاستثمار هناك لتنشيط المدينة.واضاف فهمي ان تقرير ممارسة الاعمال تم قياسه بـ15 محافظة منها 4 بالصعيد، 4 محافظات ذات موانئ،7 أخري بالوجه البحري.