أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مصر تقدمت بمجموعة من المشروعات للصندوق الأخضر، وحصلت على الموافقة لمشروعين فى مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة بتمويل 357 مليون دولار، وجزء من هذه الأموال تم تحويلها منذ 3 أيام الى بنك التعمير الأوربي، وسيتم الاتفاق مع بنوك مصرية لضخها إلى السوق المصرية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى مجال الطاقة.
 
وأضاف فهمى فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد اجتماعات الصندوق الأخضر للمناخ فى القاهرة أنه تم الحصول على مشروعين صغيرين لدعم الدراسات التى تقوم بها الوزارت المختلفة، وهناك مشروع آخر مقدم للتكيف مع التغيرات المناخية من الخارجية والرى والبيئة.
 
وأشار فهمى إلى أن صندوق المناخ الأخضر تم إنشاؤه كآلية تمويلية لتنفيذ اتفاقية التغيرات المناخية، كما أنه ينقل الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بحيث إن كل دولة من هذه الدول النامية تقدم مشروعات يتم مناقشتها بناءً على معايير ثم يتم اتخاذ قرار فيها.
 
وأضاف فهمى أن الاجتماع الثامن عشر للصندوق والمنعقد فى القاهرة سيناقش 16 مشروعا، بالإضافة الى موضوعات أخرى مثل كيفية إعادة ضخ أموال للصندوق ومراجعة المعايير التى يتم على أساسها الصرف، ومراجعة تقارير الاعتمادات التى تأتى من الدول النامية.
 
وأشار فهمى الي ان مصر لا تتدخل في جدول عمل اجتماعات الصندوق التى ستستمر 2 أكتوبر، ودورنا فقط هو استضافة الاجتماعات، لكن يوجد وفد رسمى يمثل مصر فيها.
 
وأكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن  الآلية التمويلية الرئيسة لصندوق المناخ الأخضر تعتمد علي تقديم الدعم اللازم من قبل الدول المتقدمة للدول النامية، وأن التمويل الذى تحصل عليه الدول النامية يكون بغرض عمل مشروعات للتحكم فى التغيرات المناخية وتخفيف آثارها.
 
وأشار وزير البيئة إلى أنه بعد طلب مصر لاستضافة الاجتماع الـ18 للصندوق الأخضر أشاد القائمون عليه بإمكانيات مصر ومجهودها، موضحا أن الاجتماع الذي تشارك فيه مصر بوفد يمثلها له جدول اعمال معين ومصر تقوم بالتنظيم.
 
وأوضح أنه تم عمل بث مباشر لجميع دول العالم لمتابعة الجلسات، الأمر الذي يؤثر علي القرارات التي يتم اتخاذها، مشيرا إلى أن المشاريع التى يتم تقديمها لها معايير معينة يجب توافقها للحصول على دعم الصندوق.