على الرغم من تأجيل قضية بطلان عقد بيع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلى جلسة يوم السبت 28 ديسمبر المقبل، إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن هذه الأوضاع الغير مستقرة في شركات مواد البناء تؤثر على الأسعار بشكل سلبي يزيد من أعباء المطورين العقاريين، فضلاً عن تسجيل خسائر لأسهم شركات الأسمنت داخل بورصة سوق المال.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أجلت قضية بطلان عقد بيع شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند إلى جلسة يوم السبت 26 أكتوبر المقبل، كما أحالت المحكمة الدعوى فى جلسة 5 نوفمبر 2012 إلى هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والمقامة من عمال الشركة السابقين والمشردين جراء برامج الخصخصة من رفع دعوى بطلان عقد بيع شركة الأسكندرية للأسمنت.
كما أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بغلق مصنع أسمنت "تيتان"، بمنطقة وادى القمر، غرب الإسكندرية فى القضية رقم 11632 لسنة 64 قضائية، والتى أقامها على القسطاوى المحامى، ضد شركة "إسكندرية للأسمنت بورتلاند"، وأشارت التوصية إلى مخالفة الشركة للقوانين، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وقد كشفت عريضة الدعوى التى أقامها على القسطاوى المحامى، أن عقد البيع شهد مخالفات كثيرة وتم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية، ولم تلتزم الشركة بالحقوق المشروعة للعاملين.
يذكر أن شركة الإسكندرية للأسمنت تأسست فى عام 1948، وتم خصخصتها 1990 وفى 2002، أعلنت مجموعة تيتان اكتساب حصة الأغلبية فى الشركة وتحقق هذا الاستحواذ من خلال شركة مشتركة مع لافارج 50/50: "لافارج تيتان المصرية للاستثمار المحدودة"، والتى تم شراء 100% من أسهم شركة الإسكندرية للتنمية.
من جانبه، قال الدكتور صلاح الجندي خبير اقتصادي، إن البورصة وبخاصة بورصة العقارات ومواد البناء بورصة حساسة تتأثر بالأوضاع الغير مستقرة، مضيفـًا أن دخول الشركات في طريق النزاع القضائي يزيد من خسائرها فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتي تؤثر بالتبعية على الأسعار بشكل سلبي يزيد من أعباء المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن هذه الخسائر لا تتوقف على الشركة فقط المتضررة وإنما تمتد إلى باقي الشركات المماثلة نتيجة تخوف المتعاملين من أن تكون هذه الشركات محل نزاع.