ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية في الهند القبض على وزير سابق من حزب «المؤتمر» الحاكم في ولاية راجستان، غربي البلاد، بتهمة اغتصاب وضرب امرأة، 35 عامًا، في سبتمبر الماضي، في مقر إقامته الرسمي في مدينة جايبور التاريخية، عاصمة الولاية.واستجوبت الوكالة بابو لال النجار، الذي تقلد سابقًا منصب وزير الدولة للألبان والصناعات الريفية، المواد الغذائية، في ولاية راجاستان الغربية في وقت مبكر، السبت، في استراحة تابعة للحكومة قبل اعتقاله رسميًا.وفي حديثه للصحفيين قبل دخول الاستراحة، قال «النجار» إنه أعطى بيانًا لوكالة التحقيقات الفيدرالية نفى فيه تمامًا التهم الموجهة إليه.وكانت شرطة راجستان قد استدعت «النجار» بتهمة اغتصاب وضرب الضحية، في 11 سبتمبر الماضي، بعد دعوتها إلى مقر إقامته الرسمي في عاصمة الولاية، واستدرجها من خلال وعوده بتوظيفها.ورفعت الضحية دعوى قضائية بعد 5 أيام، مما اضطر «النجار» لتقديم استقالته بعد توجيه اتهامات ضده رسميًا.وقال المسؤول الهندي: «هذا هو ردي على أولئك الذين يعتقدوا أني كوزير، أستطيع أن أؤثر على مسار التحقيقات الجارية»، حيث شدد على أنه: «تم توريطه في مؤامرة سياسية»، وشدد «النجار» على أن حزب المؤتمر الحاكم لا ينبغي أن يتورط  في هذه القضية، وبدوره قام حزب المؤتمر بتعليق عضوية «النجار» في الحزب حتى تتم تبرئته من هذه المزاعم.وهذه القضية هي الثانية من نوعها التي تتسبب في إحراج الحزب الحاكم، الذي يستعد حاليًا لخوض انتخابات ولاية دلهي في نوفمبر المقبل، ففي عام 2011، تم اتهام كل من وزير الدولة للموارد المائية، ماهيبال ماديرنا، والنائب عن حزب «المؤتمر» الحاكم، مالخان سنيغ بيشنوي، باغتصاب وقتل ممرضة بالحكومة.ولا تزال القضية قيد النظر في المحكمة، مع استمرار حبس الرجلين المتهمين.