تنفذ الحكومة إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمى لضمها للاقتصاد الرسمى الربع الأول من العام المقبل، وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية أن الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يركز على جانبين، الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث إن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالى الأصول فى مصر غير مسجلة.
أما الجانب الثانى، بحسب وزير المالية، هو قطاع الأعمال حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضاً تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى أو المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأكد خلال لقائه بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية أن الحكومة لن تتهاون فى مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التى لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
وحول إمكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين، أشار جلال إلى أن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً على التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها أية أعباء إضافية لأنها ببساطة تعنى إعادة توزيع عبء الضريبة القائمة على مراحل الإنتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده فى المراحل السابقة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن إنجاز مسودة الدستور من الأمور التى ستسهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى، حيث إنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسى، مشيراً إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم فى تعزيز التحسن الاقتصادى الذى نلمسه جميعاً والذى أسهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى عالمياً لأول مرة منذ عام 1997.