أشاد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة، لافتا إلى أن تخفيضها سيؤثر بالإيجاب على كافة القطاعات.

وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيؤدى إلى خفض التكلفة على الإقراض، بما يؤدى إلى تشجيع الشركات للاقتراض للتوسع أو عمل استثمارات جديدة.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة سيؤدى إلى خفض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية نظر لأن البنوك هى المقرض الأول والوحيد للحكومة بما يساعد فى تخفيض عجز الموازنة
وأكد أن خفضها سيؤدى إلى خفض العائد على الأموال، بما سيؤدى إلى البحث على استثمارات بديلة، ومنها البورصة، وستسهم فى ضخ الأموال فى استثمارات جديدة.

ويرى أن لها مردود إيجابى للغاية على البورصة على المدى المتوسط وستسهم فى الخروج من الحالة الرمادية التى تمر بها، وستسهم فى صعودها، وسيساعدها على عبور المرحلة الحالية.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت، فى نهاية اجتماعها مساء يوم الخميس، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة مئوية، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%، ويعد هذا الاجتماع الأخير للجنة خلال العام الجارى.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى نهاية اجتماعها يوم 31 أكتوبر الماضى، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 8.75%، و9.75%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 9.25%.

وكانت اللجنة قد قررت يوم 19 سبتمبر الماضى خفض أسعار الفائدة، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستويات إلى 9.25% و10.25% على التوالى، و8.75% و9.75% على التوالى، وخفض سعر الائتمان والخصم، بمقدار 50 نقطة أساس من مستوى 9.75%، إلى 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.25%، من مستواها السابق 9.75%.