مكافحة التهرب الجمركي: ضبط 18 مليون قطعة صاروخ خلال 9 أشهر
القانون رقم 12 لسنة 77 يحظر تداولها بمصر
5 تجار معروفين بالاسم يسيطرون عليها

تعتبر تجارة الصواريخ والشماريخ أكثر أنواع التجارة انتشارا وذلك عل الرغم من حظر تداولها بمصر ؛وتكشف التقديرات الاقتصادية أن حجم تجارتها يصل سنويا إلى أكثر من 24 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه في الشهر.

ويقول الخبراء أن هذه التجارة المحظورة رسميا والمنتشرة فعليا تحقق أرباح للتجار المتعاملين بها تصل إلى 500% أي إنها تقترب من أرباح تجارة "المخدرات" حيث يبلغ إرباح اليوم الواحد للتاجر 20 ألف جنيه وحجم مبيعاتها 100 ألف جنيه في اليوم الواحد.

في البداية أكد أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي أن جميع أنواع الصواريخ والشماريخ ممنوع دخولها البلاد وتندرج تحت الألعاب التي يحظر استخدامها وتداولها داخل الأسواق المصرية بموجب القانون رقم 12 لسنة 77 مشيرا إلى إنه تم تفعيل منع هذه الأنواع منذ عام 2009 بعد إنتشارها بشكل كبير في الأسواق المصرية وثبوت مدى أضرارها علي المواطنين.

ويشير السمان ، إلي أنه بالرغم من منع دخولها البلاد إلا أن هذه الممنوعات يتم ضبطها بشكل شبه يومي بعد أن تمكن رجال الجمارك من استعادة سيطرتهم علي المنافذ الجمركية بمساعدة رجال قوات الأمن الشرطية والقوات المسلحة حيث تم ضبط نحو 18 مليون قطعة صاروخ وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2013 هذا بالإضافة إلى إحباط محاولات تهريب نحو 2179 كرتونه من سبتمبر وحتى ديسمبر الحالي.

من جانبه قال مجدي إبراهيم مدير عام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية، أن أعداد الألعاب النارية في الكرتونة الواحدة الواردة من الخارج حوالي 300 صاروخ وشمروخ في المتوسط لافتا الي أن الشمروخ هو الأغلي سعرا ويصل سعره حتى 500 جنيها بينما الصاروخ لا يتجاوز سعره 100 جنيه.

وأشار الي أن انتشار هذه المنتجات في الشوارع والميادين جاء نتيجة تراخي الجهات الأمنية خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير وانشغال القوات الأمنية في حماية المنشات الداخلية للبلاد بالتزامن مع انتشار البلطجية في ذات الوقت.

وقال رئيس مكافحة التهرب الجمركي، بان معظم هذه المنتجات تأتي من الصين كما أن حوالي 50% تقريبا منها تأتي عن طريق ميناء بورسعيد والباقي من طريق منفذ العين السخنة والدخيلة.

من ناحية أخرى كشف علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن المسيطرين على هذه التجارة بمصر لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص يدركون طرق تهريبها ويعلمون كواليسها وهي أسماء رنانة في مجال التجارة علي حد قوله مشيرا على إنهم يقومون بتوزيع بضائعهم علي الباعة الجائلين من الشباب غير العاملين لتداولها بالأسواق هذا إلى جانب أن جزء كبير منها يدخل في تجارة السلاح باستخدامها في تصنيع القنابل اليدوية وبدائية الصنع.

وكشف شكري ان حجم مبيعات الالعاب النارية يصل إلى 100 ألف جنيه يوميا كما أن حجم استيراد الالعاب النارية خلال الشهر الواحد يتراوح ما بين 2 و3 مليارات جنيه بمعدل يصل إلى 24 مليار جنيه تقريبا سنويا ولكونها تجارة غير شرعية فلا يوجد لها إحصاءات دقيقة.

واشار الي ان مكاسبها لا تقل عن مكاسب "تجارة المخدرات" نظرا لكونها لا تخضع للجمارك وتأتي بطرق غير شرعية لافتا أن التاجر الواحد تصل ارباحه شهريا مليون جنيه.