كغيره من القطاعات تأثر قطاع العقارات بقرار الحكومة المصرية الخاص بتحريك سعر الوقود، وخفض الدعم عن المحروقات، فالقطاع بشقيه المقاول والمطور لم يسلما من التأثيرات السلبية التي تبعت إصدار هذا القرار، حيث أكد عدد من المقاولين أن القرارات الأخيرة ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء بنسب تتراوح من 7 إلى 10% وهو ما يمثل عبئا على قطاع المقاولات، وعلى جانب المطورين، أكد عدد كبير أن القرارات الأخيرة ستحدث ركودا حادا داخل السوق العقاري، وهو ما يسهم في خفض القدرة الشرائية على الوحدات السكنية، نظرا لارتفاع أسعارها بنسبة 10% مقارنة بما قبل إصدار القرار.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك على النحو التالي:
البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/ أسطوانة.



أمجد حسنين: تحرك عاجل من المطورين العقاريين لإنقاذ السوق
 
قال أمجد حسنين، رئيس شركة كابيتال جروب للتكوير العقاري، ونائب غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن قرار تحريك سعر المحروقات الذي أصدرته الحكومة المصرية سيؤدي بدون شك لزيادة تكلفة القطاع العقاري بأكمله، مضيفا أن قطاع المقاولات من أول القطاعات المتأثرة بهذا القرار.
وكشف للبورصجية أن غرفة التطوير العقاري ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الحالي لمناقشة تداعيات ونتائج هذا القرار وتأثيره علي السوق العقاري بشكل واضح والخطوات التي يتم اتخاذها كمطورين عقاريين لتفادي الاثار السلبية لهذا القرار، مؤكدا أن هذا القرار يمثل عبئا على المقاول والمطور.
وأضاف " حسنين" أن هذا القرار سيدفع المقاولين للمطالبة باسعار اعلي من اسعار العقود السارية مع المطورين العقاريين، موضحا أسعار الوحدات السكنية في السوق العقاري خاصة في العقود القادمة مقارنة بالوحدات السكنية في المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.

أشرف دويدار: السوق العقاري يحتاج فترة نقاهة عامين ليعود إلى الاستقرار
قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقاري، أن السوق العقاري يعاني حالة من القلق المستمر نتيجة القرارات الاقتصادية المتتالية التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى فترة نقاهة حتى يمكنه زيادة قدرته الشرائية مرة أخرى.
وفي تصريح خاص للبورصجية، أضاف دويدار أن قرار تحريك سعر الوقود سيؤدي لزيادة التكلفة وزيادة الأسعار على الوحدات السكنية بنسبة من 10 ل15%، وهو ماينتج عنه زيادة في أسعار البيع، وبالتالي فان قرار رفع الدعم يمثل عبئا على المطور والمستثمر.
وعن القدرة الشرائية للمصريين القادمين من الخارج، أكد دويدار انخفاض القدرة الشرائية بشكل كبير، بسبب حالة القلق التي يعيشها المواطن أو المستثمر، خاصة في ظل قرارات متتالية تعمل على زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو مايتسبب في حالة خوف وتخبط في تفكير المستثمر، مضيفا أن المواطن أصبح يقبل على شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية في حالة الاحتياج فقط وليس الاستثمار.
وأوضح دويدار أن السوق العقاري في حاجة إلى سنتين حتى يعود للاستقرار، ويتمكن من استعادة قدرته الشرائية بين باقى القطاعات، مشيرا إلى أن المطور العقاري يعاني من عدم الاستقرار أيضا نظرا لانخفاض نسبة المبيعات داخل العديد من الشركات العقارية.
وتابع رئيس شركة أرضك قائلا: المواطن المصري يعيش حالة من التخبط واللاستقرار، بسبب إعلان الحكومة المصرية أنه خلال 8 شهور سيتم رفع الدعم عن الوقود، ويقوم وزير البترول بنفي أي زيادات في أسعار الوقود، ثم رفع الأسعار بالفعل في اليوم التالى من تصريحات المهندس طارق الملا، الأمر الذي أصاب الشارع المصري بالقلق.

حسين صبور: القطاع العقاري الأقل تأثرًا بقرار تحريك سعر الوقود
 
أكد حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية،  أن إجراءات الإصلاح اﻻقتصادى، تأخرت كثيرًا، فهي إجراءات كان ﻻ بد من اتخاذها منذ فترات، وكان آخر هذه القرارات رفع أسعار الوقود، لدعم اقتصاد الدولة، ومعالجة الآثار السلبية التى نتجت عن سياسات خاطئة، موضحًا أنه بعد هذه القرارات يجب أن يخضع قطاع العقارات لعملية تصحيح على أساس أن أسعاره المتداولة حاليا فى ظل قيمة الجنيه متدنية جدًا .
وأضاف: جميع القطاعات اﻻقتصادية ستتأثر بالفعل بتلك القرارات الاقتصادية المتتالية فى ظل انخفاض القدرة الشرائية المتوقعة للمواطنين، موضحًا أنه من الضرورى أن تبدأ الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ، فى العمل على زيادة معدﻻت الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، لا سيما فى دول الخليج لضمان جذب عملاء جدد، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية وقدرتها التوسعية.
وأشار "صبور" إلى أن القطاع العقارى هو الأقل تأثرًا فى ظل وجود طلب حقيقى من شريحة المصريين العاملين بالخارج، والباحثين عن وحدات عقارية رخيصة، ما يتوافر فى الوحدات المنفذة بالسوق المصرية، التى أصبحت جاذبة فى ظل انخفاض العملة المحلية مقارنة بالعملات الحرة، مؤكدًا أن التبعات السلبية لتلك القرارات، التى تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات يمتص آثارها على الأجل الطويل

محمود مغاوري: زيادات جديدة بأسعار الوحدات السكنية وتوقف البيع والشراء
 
أكد اللواء محمود مغاوري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتعمير والإسكان، أن القرارات الأخيرة ستنعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، مضيفًا أن قرار الحكومة الخاص بتحريك سعر الوقود، سيؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد العقارية والوحدات السكنية.
وأضاف "مغاوري" في تصريح خاص لـ"البورصجية" أن هذا القرار ستظهر نتائجه بشكل سلبي على مواد البناء والتشييد، لأنه سيؤدي لارتفاع أسعار مصاريف النقل والمواصلات، بنسبة 10%، وهو ما يؤدي لرفع أسعار السوق العقاري بنسبة 10% أيضًا، وهو ما يمثل عبئًا على الشركات داخل السوق العقاري .
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتعمير والإسكان، أن القرارات الأخيرة أحدثت ركودًا حادًا فى القطاع العقاري، وهو ما أدى لتوقف عمليات البيع والشراء لعدم مناسبة الأسعار مع القوى الشرائية للمواطنين، الأمر الذي دفع العديد من المطورين إلى التراجع عن خوض عدد من المشروعات العقارية الجديدة.    
محمد جاب الله: المصانع تستغل الموقع وترفع أسعار الحديد والأسمنت والزلط والطوب
 
قال المهندس محمد سمير جاب الله، رئيس شركة إيجي جاب العقارية، أن قرار تحريك سعر الوقود يؤثر علي القطاع العقاري بشكل كبير، مضيفا ان القرار يسهم في انخفاض القدرة الشرائية للوحدات السكنية داخل السوق العقاري.
 
وفي تصريح خاص للبورصجية، قال رئيس شركة إيجي جاب العقارية، أن قرار الحكومة الخاص برفع أسعار المحروقات وخفض الدعم سببا في رفع أسعار الحديد والأسمنت والزلط والطوب، وأسعار مواد البناء بشكل عام.
 وأوضح أن العديد من المصانع تستغل كل هذه الزيادات خاصة بعد زيادة أسعار وسائل نقل مواد البناء من عربيات للنقل ولوادر، الأمر الذي يؤدي لزيادة أسعار السوق العقاري.
وتوقع رئيس إيجي جاب للبورصجية أن تزيد أسعار العقارات بشكل نسبي خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح من ٨ إلى ١٠%..


أسامة شلبي: قرار تحريك سعر الوقود يضر صغار الشركات العقارية
قال المهندس أسامة شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة أركان العقارية، أن قرار رفع أسعار المحروقات تأخر إصداره اقتصاديًا، ولكن تتمثل مشكلة هذا القرار أنه يتعامل مع الآثار التي نتجت على مدار 40 عامًا خلال فترة زمنية قصيرة جدا، وهو ماينتج عنه مرحلة من الكساد التضخمي، بمعني وجود ارتفاعات ضخمة على أسعار السلع بكافة تكلفتها، خلال فترة زمنية غير كافية.
وفي تصريح خاص لـ"البورصجية"، أضاف رئيس شركة أركان أن هذا القرار يؤدي إلى حدوث ركود في السوق العقاري نتيجة زيادة الأسعار بنسبة 40% على مدار 6 شهور قادمة، بمعدل ارتفاع شهري لا يقل عن 10% شهريًا، متوقعًا انه في حالة رفع سعر الفائدة بنسبة 2% سيؤدي لسحب الاستثمار من السوق العقاري وتحويله إلى سوق البنوك.
وتابع قائلًا: انعدام الرقابة على الأسواق المصرية بعد إصدار العديد من القرارات الاقتصادية يجعل هذه القرارات غير فعالة فعلى سبيل المثال، إصدار رسوم إغراق على الحديد المستورد بالرغم من أنه أحد أهم آليات ضبط السوق المحلي، وقيام التجار برفع أسعار الحديد بنسبة 20% دليل قاطع على غياب الرقابة، موضحًا أن السلع المستوردة لابد  وأن يكون سعره أقل من أسعار السوق المحلي، فالرقابة هى أحد آليات ضبط الأسواق.
وتزامنًا مع موسم عودة المصريين من الخارج، قال أن القدرة الشرائية للسوق العقاري انخفضت لأن المصري القادم من الخارج أصبح يشتري العقار للاحتياج فقط وليس للاستثمار، فالمواطن الذي يشتري وحدة سكنية بمساحة 150 متر قبل قرار تحريك سعر الوقود، سيشتري وحدة سكنية مساحتها 80 متر، نتيجة الارتفاع المبالغ في أسعار العقارات، وهو مانتج عن صدور قرارات اقتصادية عديدة

شمس الدين يوسف: التأثير سيظهر خلال أسبوعين واتحاد المقاولين يترقب
 
قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قرار تحريك سعر الوقود، ستظهر نتائجه على قطاع المقاولات بعد أسبوعين من تنفيذ هذا القرار، مضيفًا أن لجنة الأزمات باتحاد المقاولين ناقشت في اجتماعها هذا القرار منتظرة تأثير توابعه على القطاع سواء بالإيجاب أو بالسلب.
وفي تصريح خاص لـ"البورصجية"، أضاف عضو اتحاد مقاولي البناء والتشييد أن العديد من تجار المواد المحجرية قاموا برفع أسعار مواد البناء كالزلط والرمل بشكل مبالغ فيه، كما ان المصانع قامت برفع أسعارها بشكل كبير، موضحًا أن الاتحاد ينتظر استقرار السوق حتى يمكنه معرفة تأثير النتائج الفعلية لقرار تحريك سعر الوقود على القطاع.
وتوقع رئيس شركة الشمس للمقاولات أن تزيد الأسعار بنسبة من 7 لـ 10% على قطاع المقاولات، بعد قرار الحكومة الأخير بتحريك سعر الوقود وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات السكنية.