أخيراً وبعد سنوات طويلة لاح الأمل في دعم موارد الدولة من "مغارة على بابا". بالطبع لا أقصد الشخصية الاسطورية في رواية  "ألف ليلة و ليلة" الذي سمع بالصدفة كلمة السر التي تفتح باب المغارة العامرة بكنوز العصابة.أنما أردت أن أشبه الصناديق الخاصة بالمغارة،ولصوص الاسطورة بثلة الفاسدين الذين نهبو أموال الصناديق الخاصة مستغلين الحيل القانونية وعدم حصر الحكومة للصناديق والحسابات الخاصة المفتوحة في البنوك التجارية وضعف الرقابة عليها بصفة عامة.
 
نشأت الصناديق الخاصة في عهد الرئيس أنور السادات باصدار القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء صناديق خاصة ووحدات ذات طابع خاص بقرار من رئيس الجمهورية تخصص لها موارد معينة مثل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة. وأموال الصنديق الخاصة لا تدخل في الموازنة العامة ولا تخضع الى مناقشة البرلمان، الا أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.فالصندوق له موازنة خاصة ويتبع الجهات الإدارية مثل الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
انتشر انشاء الصناديق الخاصة في عهد الرئيس حسني مباركفي الوزارات والمحافظات والشركات القابضة. فكانت القوانين في هذه الحقبة الزمنية تسمح للجهات الاعتبارية بإنشائها.  وبمرور الوقت تم استغلال حسابات الصناديق الخاصة في اغراض مخالفة لتلك التي أنشأت من أجلها باستغلال ضعف الرقابة وعدم حصر الحكومة لكافة الصناديق، مما جعلها بمثابة بئر للفساد يستغلة الفاسدون لمصالحهم الخاصة.
وبحسب تقديرات وزارة المالية يبلغ عدد الصناديق الخاصة نحو 7282 صندوق، وتبلغ قيمة الأموال في الصناديق نحو 52.6 مليار جنيه، منها 3 مليار جنيه حسابات مفتوحة لبعض الوزارات بالبنوك التجارية
صدر القانون رقم 83 لسنة 2017 الخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة ودخل جيز النفاذ بعد تصديق الرئيس علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
أهم ملامح القانون هي أيلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 ابريل 2017 وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقاً لنسب محددة على شرائح الأرصدة تتدرج من 1% الى 15% .ويجب أن تورد الاستقطاعات خلال 15 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالقانون الي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وفي  حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم هذه النسب من حسابات هذه الجهات.
كما حدد القانون الجديد الجهات المستثناة من ايلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهيحسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
لقد بدأت بالفعل خطوات محاربة فساد الصناديق، ونأمل أن تكون الخطوة التالية في هذا الملف الشائك موافقة البرلمان على التعديلات التي أدخلتها وزراة المالية لإخضاع الصناديق الخاصة لقانون المناقصات والمزايدات من أجل فرض المزيد من الرقابة عليها.
***