عندما ترتفع نسبة التضخم بزياده الاسعار على البنك المركزى القيام باجراء ملازم لتقليل الطلب على السلع والخدمات.
تزداد الفائده بالطبع لكى تجذب الاموال من السوق الموازيه والاموال المودعه خارج نطاق الجهاز المصرفى للدخول اليه مره اخرى ويتوقف ذلك على مدى تقبل اصحاب الاموال لقبول الفائده ومدى ربحيه العائد بالمقارنه بسابقه الاعمال فى السوق الغير رسميه ولاشك بجذب المال يزداد الادخار وتقل تكلفه الاموال مستقبلا من جهه ويقل الطلب بتقليل المتاح لدى الافراد من قوى شرائيه من جهه اخرى وبالتالى يكن دافعا لزياده الاستثمار وخلق السلع والخدمات بقدر اكبر مما يدفع الاسعار تجاه الانخفاض.
عندما تزداد الفائده تزداد تكلفه الاموال وبالتالى يقل الاقتراض للاشخاص من اجل الانفاق الاستهلاكى والذى يمثل الطلب الدافع لارتفاع الاسعار .
اما بالنسبه للشركات المنتجه فانه يمثل ارتفاعا لتكلفه الاقتراض مما يدفعها لقبول الشراكات بنسبه اكبر من اللجوء للاقتراض وهو ما يدفع لزياده الشركات العامله والمنتجه ( ان لم تتوفر ربحيه تعوض تكاليف الاموال فى حاله الاقتراض ) مما يشكل زياده الاستثمار وعرض اكبر من السلع والخدمات ويؤدى الى تخفيض معدل التضخم بتخفيض مستويات الاسعار فى المدى القصير .
 
رفع سعر الفائده يدفع الى زياده الطلب على العمله المحليه وبيع العملات المقابله املا فى تحقيق فائده اكبر للحيازه هو ما ظهر أثره الان حين انخفض سعر العمله الصعبه فى مواجهه الجنيه لتخلى حائزى العمله الصعبه عنها املا فى جنى ارباح تنافسيه اكبر .

ويبقى سؤال هل ارتفاع الفائده سيدفع المستثمرون لغلق انشطتهم وبيع اصولهم من اجل الراحه وجنى العائد البنكى دون جهد ؟ وهو ما يسمى العائد الخالى من المخاطر ؟
بالطبع لا فإن العائد الذى يطلقون عليه العائد الخالى من المخاطر فى الواقع له مخاطر اخرى فى المستقبل وهو ان الاحتفاظ بالعمله التى تمر عليها السنون تنخفض القوى الشرائيه لها مع مرور الزمن بالطبع ويكون هو العائد المحفوف بمخاطر التآكل وانخفاض القوه الشرائيه ولذلك فان من يلجأون الى غلق انشطتهم لا يبادرون لذلك لعلمهم بهذه المخاطره علاوه على تكلفه الفرصه البديله لارتفاع القيمه للاصول فى حاله لو كانت فى حوزتهم لكان ذلك افضل لهم  .

ارتفاع الفائده ملازم لكل موجه تضخم مواكبه لارتفاع الاسعار املا فى الوصول الى الاصلاح الاقتصادى المنشود وهو ما يتطلب منا زياده الجهود من الدوله والمواطن لوجود حلول حقيقيه نحو التوظيف من جهه والشراكه بين الناس من جهه اخرى ولعل افضل الحلول التى يمكنها علاج الكثير من اعراض التضخم ارجاع القطاع العام بمشاركه القطاع الخاص وباشراف الجيش وهو ما سيترتب عليه استغلال قوى بشريه هائله

من اجل تخفيض معدلات التضخم :
تخفيض المصروف على نفقات نقل العاملين من السكن الى المصانع والتى تمثل مصروفات يمكننا التخلى عنها اما بتوفير السكن الملائم بجوار المصانع او اقامه المصانع حسب تركز الموارد البشريه ولا شك ان تكاليف النقل ستساهم بقدر كبير فى تخفيض الاسعار فى الاسواق لما لها من اهميه نسبيه فى تحديد الرواتب .
مشاركه القطاع الخاص فى الانشطه التى تستورد من الخارج مصل الجلود الصناعيه التى لا يستطيع القطاع الخاص القيام بالانتاج وحده لمواجهه الطلب ومثله مثل منتجات كثيره يمكننا ان نستفيد من خبره القطاع الخاص فى التصنيع لما يكفى الطلب المحلى وزياده المعروض منه .
فتح الاسواق وهو ما يمثل اكبر التحديات التى تواجه القطاع الخاص للانتاج فاذا توفر السوق وتكفلت الدوله بالمساعده فى التسويق بعموله متفق عليها يمكننا خلق انشطه كثيره مشكلتها الاساسيه هىنقل وتوزيع المنتجات .

هل ارتفاع الفائده سيسبب ارتفاع تكلفه الاستثمار مما يستبب معه اغلاق الشركات ؟
ليست بالطبع كل الشركات مقترضه مع ان ذلك كفيل بتوجيه الصناعات الى الانشطه الضروريه وهى التى تحل محل الاستيراد مما توفر العمله الصعبه والبديل فى كل الاحوال موجود قرض بفائده ٥٪‏ المتاح للصناعات وهو الفرصه الحقيقيه لمن يملكون القدره على خلق الاعمال وتحقيق ارباح وخصوصا ان ارتفاع الاسعار كفيل بارجاع الانشطه التى خرجت من السوق املا فى جنى ارباح اكبر مما كانت تجنيه وسط المنافسه فى الماضى وهو ما يؤدى الى اعاده فتح المصانع المغلقه مره اخرى .