تبدأ حركة شباب 6 إبريل في إصدار تقرير إقتصادي شهري من خلال وحدة بحوثها الاقتصادية المستحدثة تحت "إسم "باروميتر 6 إبريل الاقتصادي " ويناقش التقرير الشهري الذي سيصدر دورياً شهرياً وكل ربع سنة وفي نهاية كل عام ليرصد المؤشرات الاقتصادية في البلاد ويقدم الحلول للحكومة .
ومن جانبه قال محمد صلاح عضو المكتب السياسي للشئون الاقتصادية للبورصجية أن حكومة الببلاوي تتسم بأداء رديء وغير متسق مع المتطلبات الاقتصادية وأنها لاتتعامل بإستراتجيات واضحة بل بفكر حكومة لتسيير الاعمال " اليوم بيومه "
وتابع قائلاً ماذا فعلت حكومة الببلاوي حتى الان سوى جمع الاموال والهبات من دول الخليج وإذا كان هذا جيداً فلماذا لم تضخ الاموال في شرايين الاقتصاد المصري وإعتبر أن الحكومة التي تتباهى بخفض عجز الموازنة إلى 10 % من اصل 14% لم يأتي بسبب سياسات إقتصادية حكيمة لكنه أتى بسبب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة على اذون الخزانة والسندات مما أدى إلى تحقيق وفر 30 مليار جنيه لكل نسبة 1% .
وتابع صلاح قائلاً هل يعقل أن ترسخ حكومة تضم كوكبة من الاقتصاديين للواجهة الامنية وتتابهى بالانجازات الامنية ولايوجد أية إنجازات إقتصادية ، فمنذ قيام ثورة 25 يناير وكانت الإحتياجات الأساسية فى قلب مطالب المواطنين مثلما كان واضحاُ فى الهتاف "عيش، حرية، عدالة إجتماعية".
وتابع قائلاً "منذ ذلك الحين وسعر الخبز وجميع السلع الغذائية والإحتياجات الأساسية للمواطنين فى إرتفاع شديد، حيث أصبحنا نعيش حالة من التضخم لا تعكسها الأرقام الرسمية التى أشارت إلى ارتفاع التضخم السنوى إلى 11.5% فى أكتوبر الماضى، مما يجعلنا نتسائل عن كيفية حساب سلة السلع التى يتم القياس عليها وهل يدخل فيها الأنبوبة ذات ال8 جنيه أم ال80 جنيه؟
وأردف "إذا نظرنا لآداء الحكومة الحالية نجد أن التضخم ليس فى قائمة أولوياتها، فالسياسة النقدية التوسعية التى تبنتها الحكومة، والتى تستهدف زيادة المعروض النقدى وخفض سعر الفائدة، لن تؤدى إلى السيطرة على الأسعار بل بالعكس قد تؤدى بنا للدخول فى دوامة تضخمية فى ظل عجز الاستثمار وتراجع قطاع الصناعة.
وقال صلاح أن الحكومة أعلنت عن حزمتين تنشيطيتين للاقتصاد: الأولى تبلغ حوالى 30 مليار جنيه والثانية ب24 مليار جنيه سيتم إطلاقها فى مطلع العام المقبل، إلا أن الحكومة لم تنشر أى تفاصيل أو خطط لتفعيل تلك الحزم، كما أن ضخ تلك الأموال سوف يؤدى لزيادة المعروض النقدى وبالتالى زيادة التضخم خاصةً فى عدم وجود سيطرة على الأسواق.خطة الحكومة التوسعية تهدف إلى زيادة التشغيل، وهو أمر لن يؤتى ثماره فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تعيشها البلاد، والإجراءات الاستثنائية التى تخيف المستثمرين، كما تؤثر سلباً على قطاع السياحة الذى يدر دخلاً بالعملة الصعبة للبلاد، لا سيما إن مصر دولة مستوردة للغذاء ونقص العملة الصعبة يؤدى لنقص المعروض من الغذاء وارتفاع أسعاره والدخول فى دوامة التضخم