المظلة الموازية لاتحاد المقاولين، هكذا أطلق عليه عدد من المطورين العقاريين، عندما طالبوا بضرورة إنشاء اتحاد للمطورين العقارين، وذلك لرعاية وتنظيم شركات التطوير العقاري التي تشهد تنافسًا كبيرًا على المستوى المحلى والعربي والأجنبي، فبعد أن ناقشت منظمات الأعمال المعنية بالاستثمار العقارى قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين في العام الماضي، وتم عرضه على وزير الإسكان في فبراير الماضي، وبالرغم من إعلان الوزير الموافقة المبدئية على بنود هذا القانون قبل عرضه على البرلمان، إلا أنه لم يخرج حتى الآن إلى النور.
الأمر الذي دفع عدد من المطورين العقارين للمطالبة بضرورة الإسراع لإنشاء هذا الاتحاد، مساواة باتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وفي هذا الإطار، طالب الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ووضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، مؤكدًا أن تفعيله يعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم.
وقال "دويدار" في تصريح خاص لـ"البورصجية" أن غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري يعملان في جزر منعزلة، وإنشاء اتحاد للمطورين يجمعهم في كيان واحد، يضم المطورين والشركات العقارية، مضيفًا: "أهم ميزة في هذا القانون أنه سيسمح بإنشاء اتحاد للمطور العقاري".
وأوضح أن هذا القانون سيتيح تسهيل العديد من الإجراءات والوقت أمام المطور العقاري، ويقضي على العشوائية في الإجراءات خاصة داخل القطاع العقاري، كما يوحد الاتصال بكافة المطورين، ويجمع جهودهم ومطالبهم داخل مكان موحد.
وأضاف أن وجود كيان واحد للمطورين العقاريين يجعل هناك جهة رسمية تتواصل من خلالها الحكومة مع المطور العقاري، ووسيلة أمام المطور لتقديم مطالبه للدولة، مضيفًا: نطالب بسرعة انشاء هذا الاتحاد، أسوة باتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وكانت غرفة الاستثمار العقاري قد ناقشت مواد قانون اتحاد المطورين العقاريين مع وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، في فبراير 2016.
وقال "دويدار": إصدار هذا القانون سيأخذ وقت خاصة بعد حضور اجتماع في النواب لمناقشة موضوعات خاصة بالمطور العقاري، متوقعًا أن يتم تفعيل هذا الاتحاد وإصداره في 2018.
وأكد أن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وأن هذه الفرص ستزيد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خاصة أن حجم الطلب ما زال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث تحتاج السوق العقارية سنويًّا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفى مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الإسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الإسكان المتوسط والمحدود.
وأوضح أن المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، خاصة أن الاستثمار الأجنبي لا يبحث فقط عن الإعفاءات والحوافز إنما يهتم أكثر بتبسيط الإجراءات وبذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا علي دعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والتي تهدف في الأساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، خاصة أن البنك شريك استراتيجي أساسي للمطور العقاري ويلعب دورًا مهمًّا في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج عن الإقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، ومن ثم تسهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.
وأوضح أنه حتى تؤتي هذه المبادرة الإيجابية ثمارها كاملة يجب على الحكومة والبرلمان سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين ووضع قواعد تأسيس الاتحاد، مؤكدًا أن القطاع العقاري يحتاج لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والقدرات المالية، وهو ما يعني ضبط وتنظيم أداء السوق، ومن ثم تحسين أداء القطاع بشكل عام، مشددًا على أهمية مراجعة كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري؛ لكونه أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، والذي سيصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة.
واكد أن " أرضك للتنمية والاستثمار العقاري" ملتزمة بمواصلة العمل وإطلاق مشاريع جديدة في السوق المصري في الفترة القادمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك من خلال عدد من التوسعات القائمة على فلسفة تنمية الخدمات المتكاملة بداخل المجتمعات العمرانية لتحقيق أهداف التوسع العمراني، حيث بدأنا في التوجه نحو محافظات الصعيد لأنها تمتلك العديد من فرص الاستثمار والتطوير العقاري، إضافة الي توافق تلك الرؤية المستقبلية للشركة مع خطط الدولة نحو تنمية الصعيد، بما يساهم في جهودنا للبقاء على القمة وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
وعلى الجانب الآخر، قال المهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتطوير العقارى، ووكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، يجب أن يأخذ القانون وقته الكافي، حتى يخرج في صورته المتوازنة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن قطاع الاستثمار العقاري من أهم القطاعات التي تحقق التقدم وتدفع عجلة الاقتصاد فى مصر.
وفيما يتعلق بتأخر إصدار القانون،  أكد وكيل غرفة التطوير العقاري على ضرورة أن يكون هناك دراسة كاملة لبعاد القانون بأكمله، حتى لا تؤثر بنوده بشكل سلبي على القطاع العقاري.
وأوضح "حسنين" أن قانون اتحاد المطوري العقاري يحظى بأهمية كبيرة داخل السوق العقاري، حيث يهدف إلى تنظيم المهنة، وتسهيل العديد من الإجراءات أمام المطور العقاري.
وتابع قائلًا: تم مناقشة بنود ومواد القانون داخل غرفة التطوير العقاري، وتم مناقشته داخل مجلس النواب، إلا أنه يجب أن يأخذ الوقت الكافي ليخرج في صورته الصحيح.
وكان مجلس النواب قد ناقش بنود القانون منذ شهر، وأعلن الانتهاء من مناقشة 6 مواد من المشروع بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات.
وأوضح "حسنين" أنه من ضمن مزايا قانون اتحاد المطورين العقاريين أنه سيجبر كافة المطورين على العمل تحت مظلة هذا القانون، فهو قانون إجباري وليس اختياري للمطور العقاري.
وتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة بنود القانون، والتصديق عليه وتفعيل العمل به قبل نهاية العام الجاري 2017.
وجدير بالذكر، أن بنود القانون لإنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين فى مصر تحت مسمى "الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين"، تضمنت أن يكون للاتحاد شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية والمناطق الزراعية.
كما شملت بنود القانون، رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة، ويعمل الاتحاد على تطوير أساليب التطوير العقارى، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمى للمطورين العقاريين فى مصر.
بالإضافة إلى وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المطورين العقاريين فى مجلس إدارة الاتحاد.
‌والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية فى تنفيذ المشروعات، وعلى أن يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة.وإنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.