هل يشهد السوق العقاري في مصر ضربة أخرى بتأثير قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؟ لا أتمنى ذلك وخصوصا أنه مازال يعاني من الظلال الكثيفة التي خلفتها القرارات الاقتصادية بداية من تعويم الجنية في نوفمبر الماضي الى قرار لجنة السياسات في البنك المركزى رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.
بتحليل الاستثمارات القطرية في مصر ، نلاحظ أن إجمالي استثمارات الشركات القطرية يبلغ 1.105 مليار دولار، وذلك عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت استثمارات قطر في مصر نحو 194.8 مليون دولار في عام 2015-2016، بانخفاض كبير سبب توتر العلاقات بين البلدين. وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر في  قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات في قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو 80%  تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية، المرتبة الأخيرة. تعطي هذه التقديرات دلالة على أن الاستثمارات القطرية في السوق العقاري المصري لم تحتل مرتبة عالية .
على الرغم من أن قطرلديها استثماراتعقارية ضخمة للغاية فيعدة دولحولالعالم، الا ان مصر لم تحظى باهتمام قطر لتوجيه حصة من أموالها في الاستثمار في القطاع العقاري في مصر. على سبيل المثال، يمتلك صندوق الثروة السيادية القطري  622 مليون دولار حصة في شركة الاستثمار العقاري "Empire State Realty Trust"، التي تمتلك وتدير مبنى "Empire State" في مدينة نيويورك الأمريكية.كما تمتلك الدولة أصول مميزة في لندن، بما في ذلك متجر "Harrods" والقرية الأولمبية، ومبنى "The Shard" - أطول مبنى في غرب أوروبا.
وبالعودة الى السوق العقاري في مصر، نلاحظ أنه يعتمد على المعارض العقارية التي تقام في الدول العربية من أجل الوصول الى المصريين العاملين فيالخارج ومواطني الدول العربية الراغين في تملكعقاراتفاخرةسواءللبيعأوالإيجارأوالاستثماراو لغرض الاقامة في مصر. فهي تقدم اليهم الفرص الاستثمارية في القطاع السكنيوالمنتجعات السياحية.  ولكن في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر سوف يتعذر اقامة هذه المعارض العقارية.
وعلى أي حال، تظل الفرصة سانحة أمام المصريين العاملين في قطر لشراء الوحدات السكنية المميزة التي اصبحت أسعارها رخيصة بعد تعويم الجنية. ربما ينبغي على الشركات العقارية أن تلجأ الى أساليب ترويجية بديلة للوصول الى هذه الشريحة من العملاء المحتملين، وتعويض خسارة فرص اقامة المعارض العقارية في قطر.
***