طالب الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لأرضك للتنمية والاستثمار العقاري، الحكومة بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ووضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، مؤكدًا أن تفعيله يعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم.
 وأوضح أن المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، خاصة أن الاستثمار الأجنبي لا يبحث فقط عن الإعفاءات والحوافز إنما يهتم أكثر بتبسيط الإجراءات وبذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا علي دعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والتي تهدف في الأساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، خاصة أن البنك شريك استراتيجي أساسي للمطور العقاري ويلعب دورًا مهمًّا في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج عن الإقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، ومن ثم تسهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.
وأوضح أنه حتى تؤتي هذه المبادرة الإيجابية ثمارها كاملة يجب على الحكومة والبرلمان سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين ووضع قواعد تأسيس الاتحاد، مؤكدًا أن القطاع العقاري يحتاج لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والقدرات المالية، وهو ما يعني ضبط وتنظيم أداء السوق، ومن ثم تحسين أداء القطاع بشكل عام، مشددًا على أهمية مراجعة كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري؛ لكونه أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، والذي سيصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة.
وأضاف دويدار أن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وأن هذه الفرص ستزيد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خاصة أن حجم الطلب ما زال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث تحتاج السوق العقارية سنويًّا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفى مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الإسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الإسكان المتوسط والمحدود.