يتنافس فى سوق الحديد المصري، كلا من المنتج المحلي والتركي والاوكراني والصيني الذى يسعي لاكتساح البلاد، وشهد قطاع الحديد في السوق المحلية المصرية، تغيرات جوهرية مؤخرا، بدأت بعدم تمديد رسوم الإغراق على واردات الحديد الخارجية، وتبعها تصاعد الخلافات السياسية بين مصر وتركيا والتى تعد أكبر موردى الحديد لمصر، والتى انتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين القاهرة وانقرة.
ولكن صناع ووكلاء سوق الحديد فى مصر، أتفقوا على عدم تأثر القطاع بالخلافات السياسية والدبلوماسية بين مصر وتركيا.وكانت الحكومة قد قررت عدم تجديد رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد الذى فرضته من قبل، بعد أن أظهر تحقيق رسمى أن الصناعة المحلية لم تتضرر من زيادة واردات الحديد.
التبادل التجارى
شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة، خاصة خلال فترة حكم جماعة الاخوان المسلمين، حيث شهدت تقارب كبير بين البلدين، وعقد العديد من المؤتمرات لتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار في مصر. وارتفع حجم التجارة بين القاهرة وانقرة من نحو 535 مليون دولار عام 2003 إلى نحو 4.8 مليار دولار في نهاية 2011، وبلغ نحو 5 مليارات دولار العام الماضي
وكان يتوقع أن يصل حجم التبادل بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.الشركات التركية فى مصر :كما ان هناك 200 شركة تركية تعمل على أرض مصر باستثمارات تصل إلى نحو 2 مليار دولار معظمها يعمل في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات
وتوفر المصانع التركية ما يقرب من 50 الف فرصة عمل للمصريين، وتتركز الاستثمارات التركية في القاهرة ومدينة 6 أكتوبر وبرج العرب. فيما تستورد مصر 60% من المنتجات التركية فى صناعة الحديد والصلب.
الحديد التركي
تحتل تركيا قائمة الدول المصدرة للحديد إلى مصر بنسبة أكثر من 93%، وكانت واردات مصر من الحديد التركى قد بلغت 530 ألف طن، بقيمة 390 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الماضي، مقابل 350 ألف طن بـ290 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2011، و650 ألف طن بـ450 مليون دولار فى 2010، فيما حققت واردات مصر من الحديد التركى أعلى معدل لها فى عام 2009 بلغت 2.9 مليون طن بقيمة 1.4 مليار دولار.
شكاوى الصناع
وكان منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قد اعلن ان الوزارة فحصت شكاوى المنتجين المصريين ضد الحديد التركي بعيدا عن العلاقات السياسية مع تركيا.
وقال خلال لقائه فاروق لوغ أوغلو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بالقاهرة، ان الحكومة المصرية تفصل تماما بين السياسة والاقتصاد والتجارة، وانه سيتم فحص شكوى الإغراق ضد الحديد التركي بكل موضوعية وشفافية وطبقا للقانون، وان الحكومة المصرية لن تحمل مستثمرا تركيا أي خلاف بين القاهرة وانقرة. وكان قد أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق، أنه يحقق في قضية إغراق حديد التسليح الوارد من تركيا بأسعار مغرقة.
177 شركة
قال المهندس أحمد جلال الدين رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولية "ايبيا"، إن عدد الشركات التركية التى تملك استثمارات فى مصر 360 شركة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار ، منها 177 شركة صناعية والباقى شركات خدمية وانشائية وسياحية
وبلغ راس المال المصدر وفقاً للهيئة 374 مليون دولار منها 328 مليون دولار فى القطاع الصناعى ، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على النصيب الاكبر للشركات الصناعية التركية حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة فى هذا القطاع 77 شركة.
وأكد احمد أبوهشيمة رجل الاعمال المعروف ان هناك معوقات كثيرة تهدد نهضة الصناعة ومنها فرض رسوم حماية علي الحديد بالاضافة الي مشاكل الطاقة الكهربائية. مشيرا الي ان ارتفاع اسعار الغاز وايضا تكلفة توصيل الكهرباء التى تصل الي 300 مليون جنيه.
وأوصى بضرورة مراجعة القرارات الاخيرة التي صدرت ودراستها بعناية من اجل حماية الصناعة والمنتج المحلي وتشجيع الاستثمار. مؤكدا ان استثمارات صناعة الحديد في مصر تصل الي 80 مليار جنيه ويعمل بها حوالي 70 الف عامل.
خبراء: الحديد التركي لن يتأثر بقطع العلاقات مع انقرة
قال محمد السيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ان الاستثمارات المتبادلة بين مصر وتركيا لم يخضع لاى صبغة حكومية ولكنه يتم بين مستثمرين من القطاع الخاص. وأوضح عدم تأثر العلاقات التجارية خاصة صناعة "الحديد" بين البلدين بالتوترات السياسية وقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأشار الى ان كل ما تم اتخاذه هو اشتراط كل من الطرفين مزيداً من الضمانات فى التعاملات الاستثمارية المتبادلة. وطالب محمد سليمان، رئيس الشركة الشرقية لتجارة واستيراد حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة بضبط السوق من خلال مراقبة انتاج المصانع وعدم رفع المصانع الاستثمارية الأسعار.
ورحب بقرار الحكومة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج والتى سيعيد التوازن المفقود فى العرض والطلب في القطاع.
وأكد أن بعض وكلاء شركات الحديد يقومون بالمضاربة على الأسعار. وقال إنه لا تأثير للخلافات السياسية مع انقرة، على واردات الحديد التركي.
وأضاف أن الحديد التركى يمثل ورقة ضغط قوية على منتجى ومصنعى الحديد، حتى لا يحدث نوعا من الاحتكار.وأشاد أحمد الزينى، عضو الغرفة التجارية، بقرار عدم تجديد رسوم الإغراق على واردات الحديد.
وأشار الى انه يصب فى مصلحة السوق المحلية والمستهلك، ويؤدى الى ثبات الأسعار. وقال إن الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المبرمة بين الدول لا تعتمد نهائياً على العلاقات السياسية.
وأوضح رفيق ضو رئيس شركة السويس للصلب، إن الهدف حاليا هو توفير أجود أنواع الحديد للمستهلك المصري بأفضل الأسعار. موضحا ان القطاع الخاص فى مصر يحتاج إلى دعم الدولة لكي يستطيع الاستمرار في البناء. مؤكدا أن من أوجه هذا الدعم هو فرض ضرائب بسيطة لحماية المنتج الوطني مع المساهمة في نقل التكنولوجيا المتقدمة لتطوير هذه الصناعة.
وشدد على أن مصر لن تقبل باستيراد الحديد الذي يعد العمود الفقري للصناعة الوطنية.
وقال إن اغراق السوق المصرية بالحديد التركى يهدد مصانع الحديد فى مصر ويقضي على مستقبل القطاع. مضيفا ان ذلك من شأنه "احتكار" للصناعة. مؤكدا ان هناك مستثمرين اتراك يعرضون على أصحاب شركات الحديد فى مصر شراء مصانعهم. مشيرا الى ان مستقبل آلاف العمال مهددين بالتشرد حال استمرار تجاهل الحكومة لحل مشاكل الصناع.
قال محمد جمال الجارحى، العضو المنتدب لشركة صلب مصر، ان قرار وزير الصناعة بمنع فرض أى رسوم نهائية على الحديد المستورد من كافة دول العالم، سيؤثر بشدة على عمل المصانع العاملة بالسوق المصرية.
وأضاف ان هذا القرار سيؤثر ايضا على ارباح شركات القطاع، الأمر الذى يعرض معظم مصانع الحديد للاغلاق. كما انتقد قرار إنهاء كافة التحقيقات فى الشكوى المقدمة من مصنعى الحديد من الشركات. مشيرا الى ان صناعة الحديد لا تتحمل القرارات العشوائية التى تصدر من كل وزير يتولى مهام التجارة والصناعة.
وأوضح ان المصانع العاملة فى السوق المصرية، تواجه مشاكل عديدة من دخول الحديد التركى، وهناك مصانع كثيرة لم تحقق أية ارباح وهناك من حقق خسائر فادحة.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لتنشيط الاقتصاد المصرى، وحماية الصناعة، خاصة ان اصحاب المصانع يواجهون معوقات ومشاكل لا حصر لها