دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد الربيع، إلى تحييد الاقتصاد العربى عن تداعيات الخلافات السياسية ومفاعيلها الأمنية، وإعطاء الفرصة للشباب العربى، كى يساهم فى إطلاق عملية النمو.

كما دعا "الربيع" أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الوزارية السابعة والتسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى العمل على تبنى مفهوم "الاقتصاد الأخضر" كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، بما يوفره من تقنيات صديقة للبيئة وخلق فرص عمل لعدد كبير من السكان فضلا عن الوفورات الاقتصادية، التى يمكن أن يحققها والمنافع التى يمكن أن تعود على كل الدول العربية دون استثناء.

وقال الربيع "إن كل المتغيرات المذهلة الحاصلة فى العالم العربى أجمعت على دفع الإصلاحات وتفعيل التنمية المستدامة واستهدفت تعميقها فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والأمنية، ويأتى فى أولوياتها تحقيق الإصلاحات السياسية الضامنة للاستقرار الاقتصادى الذى تنشده هذه المطالبات والتحركات".

وتابع الربيع "إن الأحداث أكدت أن من يفشل فى السياسة يفشل فى الاقتصاد لا محالة"، مؤكدًا "أنه من دون أمن لن يكون هناك اقتصاد أو أمن أو حياة كريمة".

وأكد أن إدارة المرحة الانتقالية وتحديات استعادة النمو وخلق فرص عمل يحتم على الحكومات معالجة مواضيع آنية والتخطيط لإصلاحات مستقبلية قوامها خلق فرص العمل للشباب وتعزيز التنمية واستحداث الوظائف ذات الجودة للنساء والرجال معًا، وضمان مشاركتهم الفعلية فى الحياة الاجتماعية والسياسية وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضح الربيع، أن قياس رفاهية الفرد فى عصرنا لم يعد يرتكز على متوسط الدخل الفردى بل إلى عوامل عديدة أخرى مثل الرعاية الصحية، وتأمين التعليم والتنمية المستدامة والاستقرار.

وقال "إن الهدف ليس سهلا فى ظل أجواء التشتت التى تخيم على وطننا العربى خاصة وأن الأزمات الاقتصادية ترافق عادة الثورات بل تتفاقم بعد حصولها بفعل الانفلات الأمنى وانكفاء المستثمرين، كما أن الإصلاحات الاقتصادية تستغرق سنوات يدفع ثمنها أحيانًا الفقراء نتيجة رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتزايد المؤشرات السلبية المرتبطة أساسًا بمعيشتهم".

ونبه الربيع إلى أن المعوقات الاقتصادية فى الدول التى شهدت اضطرابات سياسية يصيب مستقبل الشباب العربى فى الصميم، ويدفعه إلى التآسى والهجرة الأمر الذى يؤدى إلى إفراغ هذه الدول من الطاقات التى ستعيد البناء من جديد.

وقال إن الدول العربية تحتاج إضافة إلى العناية بالربيع العربى إلى التأسيس لربيع اقتصادى، يكون قوامه التجدد ومواجهة التحديات الاقتصادية التى تطرق أبوابنا"، مشيرًا إلى أن رفع الحواجز الاقتصادية بين الدول العربية لتحقيق الاستفادة المشتركة من مقومات وثروات كل دولة والتأسيس للسوق العربية المشتركة، يشكل أساسًا صالحًا للبدء بخطوات حقيقية نحو ازدهار الاقتصاديات العربية.