طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الحكومة بسرعة حل أزمة المستثمرين في قطاع الإسكان وتسهيل كافة الإجراءات أمام أي مستثمر، بعيدًا عن زمن البيروقراطية والروتين وتذليل كافة المعوقات.
 
وأشار والي إلى إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
 
وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم: زمن البيروقراطية والروتين انتهى بإقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد الذي فتح صفحة جديدة للمستثمرين في مصر، يهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
 
وأكد أن قانون الاستثمار الجديد يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ويدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب ويمنحهم العديد من المزايا.
 
وطالب المهندس "علاء والي" الحكومة بدعم المستثمرين ومساندتهم بكل جدية في ضوء قانون الاستثمار الجديد وسرعة إصدار قانون التعويضات لحل مشكلات المستثمرين، والحفاظ على ما يقرب من 10 ملايين عامل يعملون في قطاع المقاولات من التشرد، وتعويض بعض شركات المقاولات عن خسائرهم، في الوقت الذي خرجت فيه بعض شركات المقاولات من السوق.