أكد المهندس محمد البستانى مطور عقارى، أن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى سيؤثر سلبا على قطاع العقارات، ما سيؤدى لركود مباشر به مما يزيد من صعوبة اﻻستثمار أيضا بشكل عام.

ونوه البستانى، بأن الإجراء سيكون له انعكاس على أسعار العقارات والتى سترتفع كرد فعل طبيعى لزيادة الفائدة التى ستنعكس على التكلفة الإجمالية للاستثمار واﻻقتراض فى ظل اﻻعتماد على التمويل البنكى سواء للمطورين أو العملاء فى التمويل العقارى.

وأشار إلى أن قيمة الأراضي سترتفع بشكل غير مباشر نظرا لزيادة سعر الفائدة على أقساط الأراضى المتبقية والتى تكون مرتبطة غالبا بفائدة البنك المركزى، وبالتالى ستنعكس الزيادة على التكلفة وأسعار الوحدات.

وأضاف، أن قرار "المركزي" برفع معدلات الفائدة؛ يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بشكل عام بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، مما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري بشكل عام.