أن تصل متأخراً خيرمن ألاتصل أبداً. ينطبق هذا المثل على بعض القرارات التي تتأخر الحكومة بعض الشيء في اتخاذها مثل القرار الذي ناقشة مجلس الوزراء الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة للأجانب المتملكين لوحدات سكنية، ثم صدر لاحقاً قرار وزارة الداخلية 828 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر.
 
نص القرار على أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقارا أوأكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار امريكي، ولمدة ثلاث سنوات لمن يمتلك عقارا بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.
 
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد دول كثيرة حولالعالممنحت حق الإقامة للأثرياء الاجانب الذين لديهم ارتباطات طويلة الاجل، أو حتى الفارين من الاضطرابات بسبب الظروف السياسية والأحوال الأمنية. بل أن بعض الدول تمنح الإقامة والجنسية وجواز سفر في سبيل سعيها المحموم لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من شتى بقاع الأرض. تشمل القائمة عدة دول مثل الدومينيكان واليونان وقبرص وغيرها. وتأتي إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس الدول في المنطقة العربية التي تمنح حق الإقامة لمشتري العقارات بشروط معقولة.
 
مازالت مصر من أرخص الدول التي تمنح الأجانب حق الإقامة. فعلى سبيل المقارنة، تكلفة منح الإقامة تحت مسميات شراء عقار أواستثماراتأو ودائع تتباين كثيراً بين الدول. في الدومينيكان 100,000 دولار، اليونان 344,000 دولار، مالطا 900,000  دولار، قبرص  900,000 دولار ، البرتغال 700,000  دولار، سنغافورة 2,0000,000  دولار.
 
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار العديد من الجنسيات العربية خاصة من مواطني الدول الخليجية الذين يمتلكون استثمارات كبرى في مصر. كما أن القرار يوفر لرجال الأعمال ومن لهم ارتباطات عمل طويلة الأجل وسيلة قانونية أفضل من الحصول على تأشيرات الدخول للسياحة.
 
غير أن بعض الأجانب المقيمين حالياً في مصر ربما يجدوا أن هذا القرار يجعل استمرارإقامتهم أكثر صعوبة من قبل.  فكثير منهم لايملكون مبلغ مئة ألف دولار اللازمة لشراء عقار يضمن لهم استمرار الإقامة. لذلك قد يلجأ البعض منهم إلى الالتفاف حول هذا القرار بأساليب ملتوية مثل الزواج الصوري. والصعوبة الأخرى تكمن في استيفاء الموافقات الأمنية لراغبي الإقامة حيث أن القرار راعى الجانب الأمني وربط الحصول على الإقامة مقابل شراء العقار باجتياز المتطلبات الأمنية، وبالتالي قد يواجه موطني بعض الجنسيات صعوبة في الاستفادة من التعديلات الأخيرة على شروط الحصول على الإقامة.
 
من المؤكد أن هذا القرار سوف يكون له أثر ايجابي على إنعاش سوق العقار في مصر وينشطها بعد فترة من الركود، كما سيكون له تأثير قوي في ضخ مليارات الدولار للبنوك من الخارج ومِنْ ثَمَّ رفع مستوى الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية وتخفيف الضغوط على سعر صرف الجنية مقابل العملات الأجنبية.
***