تأخرت مصر كثيراً بالمقارنة بالدول الخليجية في طرح صناديق الاستثمار العقاري وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية التي توفر مناخ استثمار محكم وآمن. فقد سبقتنا دول عديدة في مجال الصناديق ومحافظ الاستثمار العقاري مما أدى الى تنويع أدوات الاستثمار أمام المستثمرين المؤسسين والأفراد على حد سواء، وخصوصاً صغار المدخرين، والاستغلال الأمثل للثروة العقارية وتعظيمها من خلال توفير خيارات واسعة أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم. وفي ظل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، يكون الاستثمار العقاري هو الملاذ الآمن للمستثمرين ويوفر وسيلة لتنويع مخاطر الاستثمار. الصندوق العقاري هو صندوق استثمار مغلق وذات مدة محددة، يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأصول العقارية من أراضي بغرض ترفيقها وتنميتها والبناء عليها ومن مبان يتم إنشاؤها أو تطويرها أو شراؤها بغرض تأجيرها أو إدارتها أو استغلالها لأغراض فندقية أو تجارية أو تخزينية أو بغرض بيعها. كما يمكن للصندوق الاستثمار في سندات توريق محافظ التمويل العقاري وغيرها من الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقاري. تُعتبر صناديق الاستثمار العقاري جذابة بالنسبة للمستثمرين لأنها تقدم عائدات مرتفعة، حيث يقوم الصندوق عادة بتوزيع حوالي 70% من دخله الخاضع للضريبة إلى المستثمرين كتوزيعات أرباح. وتختلف هذه النسبة من دولة لأخرى بحسب القوانين المُنظمة للاستثمار. تعمل صناديق الاستثمار في بعض الدول الخليجية وفقا لأغراض تحددها نشرة الاكتتاب، مثل: التطوير الأولي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك أرض فضاء ثم تطويرها وتقسيمها إلى أراض سكنية، أو تجارية، ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق. التطوير الانشائي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك أرض فضاء أو مطورة من أجل إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها، ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق. التطوير الأولي أو الانشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وإنهاء الصندوق. ويمكن لصندوق الاستثمار العقاري القيام بالعمليات المرتبطة بتخطيط وتقسيم وترخيص وبناء وتجديد وتأجير وتشغيل الأصول العقارية التي يستثمر بها. غير أن الصندوق العقاري لا يجوز أن يكون الغرض الوحيد له هو إعادة البيع للأصول العقارية التي تملكها. لقد أحسنت الهيئة العامة للرقابة المالية صنعاً بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري مقابل حصة عينية بما ييسر على بعض الجهات تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقاري. كذلك اصدار معايير التقييم العقاري. ولكن هذا وحده لا يكفي للتغلب على التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري مثل تطبيق الضريبة العقارية وضريبة الأرباح التجارية وضريبة على توزيعات الارباح والمصاريف الادارية وتقييمات الخبراء العقارين. كل هذه التكاليف والالتزامات تؤثر على ربحية الصندوق وتشكل عائقاً لانتشار تأسيس الصناديق العقارية.