صرح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار أمريكي، أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع والمرونة الكافية لتوظيف الاستثمارات الجديدة وأن مصر قادرة على اكتشاف طريق للخروج من الأزمات وتخطى العقبات. وأوضح هيكل في مقابلة رسمية خلال المنتدى أن المطلب الرئيسي لمصر في هذا التوقيت هو استعادة الزخم الاستثماري، حيث يمكن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% شريطة ضخ رؤوس أموال جديدة تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار. وفي هذا الإطار أعرب هيكل عن اعتزازه بالدعم العربي المتواصل للحكومة المصرية وكذلك حرص مجتمع الأعمال والاستثمار العربي على المساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية بمصر، مضيفاً أنه من الضروري الاعتراف بأن أغلب التحديات الكلية التي تواجه مصر مصدرها الرئيسي قطاع الطاقة، فلو أن الحكومات المتعاقبة أقرت زيادة سنوية في سعر البترول بواقع 17 قرش فقط منذ عام 2000 لانخفض إجمالي الدين الحكومي إلى صفر في هذه اللحظة. وتابع هيكل أن هذه الإحصائيات السلبية وتفاقم الأوضاع يحتم على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة في قضية أسعار الطاقة، متابعاً أن الرأي العام أصبح مدركاً لجسامة المشكلة وهي خطوة أولى نحو إيجاد حلول عملية، ولكن ينبغي أن نتجاوز مرحلة الحديث ونبدأ فورًا في تطبيق ما يلزم من إصلاحات على أرض الواقع. وأوضح هيكل أن المساعدات المالية الخليجية لعبت دورًا محوريًا في خروج مصر من مشكلات كبرى ولكن في الوقت ذاته ليس من المصلحة أن نتجاهل الأزمة التي ستتفاقم مجددًا عند توقف تلك المساعدات. وطالب بسرعة تطبيق سياسات التحرير التدريجي لأسعار الطاقة حتى نتفادى ارتفاع التضخم وخاصًة مع زيادة معدلات البطالة وتعثر الكثير من المشروعات، مشددًا على ضرورة توفير الدعم النقدي المباشر للمستهلك لحمايته من الارتفاع الحتمي بأسعار السلع والخدمات. وأشار هيكل إلى أنه على الرغم من صعوبة القيام بأعمال تجارية وإطلاق شركات جديدة في مصر في ظل التحديات التي تواجه الدولة حالياً فإن السوق المصري يحظى بإمكانيات هائلة وفرص تتميز بارتفاع نسبة النمو والمردود الاستثماري. وتابع هيكل إلى أن المستثمر العربي مازال واثقاً بجدوى الاستثمار في مصر وأن المردود الاستثماري الهائل بالقطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية سيضمن استمرار التدفق الاستثماري من الدول العربية على الرغم من تعثر مسيرة التنمية على المدى المنظور نتيجة الجمود البيروقراطي وغياب النهاية الحاسمة لاضطراب المشهد السياسي. جدير بالذكر أن شركة القلعة قامت بإتمام حزمة استثمارية قدرها 3.7 مليار دولار أمريكي للشركة المصرية للتكرير في واحدة من أكبر صفقات التمويل على الإطلاق في أفريقيا، وكان ذلك بعد الثورة وبمشاركة دولية كبيرة تشمل الصناديق السيادية بدول الخليج. وبدأت الشركة المصرية للتكرير إنشاء معمل تكرير متطور سيساهم في تقليص نصف واردات السولار عن المعدلات الحالية مع توفير ما يزيد 300 مليون دولار إضافية سنويًا للخزانة العامة، فضلاً عن تعزيز الأداء البيئي عبر وخفض ثلث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت. ولفت هيكل إلى أهم النصائح التي يمكن تقديمها لمصر في إطار الجهود الراهنة لإنعاش الاستثمار، هي ضرورة أن توفر الدولة الحماية اللازمة للمسئول الحكومي الذي يتخذ قرارات مشروعة لها جوانب تقديرية سعيًا لتجاوز الجمود البيروقراطي وتعزيز كفاءة المنظومة العامة لمؤسسات الدولة، مضيفاً أن الحكومة المصرية في حاجة ماسة للتزود بالكفاءات والكوادر المتميزة مع زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري ككل، وهو ما يستدعي سن السياسات والتشريعات الواضحة بشأن القطاعات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمار إليها أخذاً في الاعتبار معدلات الاستهلاك المحلي للموارد من الطاقة والمياه والكهرباء.   ويسعى منتدى الاستثمار المصري الخليجي الذي تستضيفه وزارة الاستثمار لمدة يومين تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة يورومني، إلى جمع أبرز رجال الأعمال من مصر ومجلس التعاون الخليجي للتواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار الدولي وكبار المسئولين الحكوميين في مصر والخليج لدراسة الشراكات الإستراتيجية ورصد الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري، وخاصة في ظل مساعي الحكومة للنهوض بالاقتصاد واستعادة ثقة المستثمر.