أكدت لجنة الإسكان بالبرلمان الإنتهاء من مناقشة 6 مواد من قانون التطوير العقارى المقدم من عضو اللجنة، مع إضافة بعض التعديلات على مشروع القانون فى حضور عدد من المطورين العقارين. ومن جانبه قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن الهدف من مشروع قانون التطوير العقاري، تنظيم المهنة وحماية المشتري خاصة في حالات البيع على الرسومات. وأضاف أن هناك بعض الإشكاليات التى يجب أن تراعى خلال مناقشة مشروع القانون من بينها "إشكالية تسجيل العقود وذلك للحفاظ على الثروة العقارية في مصر، والعمل على وجود كيان واضح ومحدد". وأضاف إن القطاع العقارى يعمل به الآلاف من المطورين العقارين، ولكن نظرا لأن كل مطور يعمل من وجهة نظرة دون وجود معايير أو تشريعات تنظم عمل القطاع تتسبب في حدوث بعض الأخطاء التى يتعرض لها بعض المطورين.  وأوضح أن وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.