جبهة الإنقاذ، تيار الاستقلال، التحالف الديمقراطي الثوري، تمرد و6 أبريل، 5 كيانات تتصدر الساحة السياسية الحالية، وتتحكم في مصير ثورة 30 يونيه، في ظل إصرار المحظورة وحلفائها الذين يندرجون تحت مسمي، التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية، على عدم الاعتراف بخارطة الطريق بما تتضمنه من استحقاقات انتخابيه، واتفاق معظم القوى السياسية على أن فرصة حزب النور السلفي "ضئيلة"، بسبب مواقفه المبهمة التي توالت بعد موافقته على الإطاحة بالرئيس المعزول. ومع اقتراب لجنة الخمسين لتعديل الدستور من الانتهاء من مهامها، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة وهي "الانتخابات البرلمانية"، ، كثفت الكيانات السياسية من استعدادتها وبدأت في التشاور فيما بينها حول الكيفية التي ستخوض بها هذه المعركة، وبدا أن هناك اتجاه داخل تيار الأستقلال والتحالف الديموقراطي "الأشتراكي" ، للانصهار داخل الأنقاذ ودخول الأنتخابات تحت رايتها، في حين بدأ الأمر اكثر ضبابية بالنسبة للكيانات الثورية با ستثناء حركة "تمرد" التي أعلنت منذ وقت مبكر خوضها الأنتخابات ووضعت شروط لمن يريد التحالف معها علي رأسها أن يندرج تحت رايتها.
وعلق نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، على هذا الوضع في تصريحات خاصة، لموقع الدستور الإلكتروني, أن الحزب بصفته عضو مؤسس في جبهة الأنقاذ والتحالف الديموقراطي الثوري" الأشتراكي"، يجري مشاورات بين الجهتين بشأن الأنتخابات، كما يجري اتصالات بالمستشار أحمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال، لتشكيل أكبر تحالف انتخابي، مشيرًا إلى أن فكرة دخول تيار الاستقلال والتحالف الديمقراطي تحت راية الإنقاذ "مطروحة"، ويدعمها حزبه، في إطار حرصه على تكوين أكبر تحالف معبر عن ثورة يونيه، وقادر علي مواجهة فلول المحظورة والحزب الوطني.
وشدد زكي، على عدم وجود خلاف بين الأحزاب والقوى السياسية الثورية المتواجدة على الساحة، حيث إن جميعها متفق على مدنية الدولة، ومبادئ المواطنة والتعددية، مشيرًا إلى أن إقرار النظام الانتخابي سيسهل مهمتهم.
ونصح زكي حركة تمرد بالتواضع والتراجع عن الشروط التي وضعتها لمن يريد التحالف معها، لافتًا إلى أن وضع شروط للتحالف يخل بالواجب الوطني.
فيما أفادت حملة تمرد في بيان لها، بأن اجتماعا ضم ممثلين عن الحركة وممثلين عن التيار الشعبي المصري انعقد أمس الأول، للنقاش حول التنسيق الانتخابي فى إطار التحالف الانتخابي الذى طرحته تمرد ليجمع القوى الوطنية بما يعبر عن خط الثورة الممتدة منذ 25 يناير وتصحيح مسارها فى 30 يونيو.
وأوضحت، أن التيار والحركة اتفقا على فكرة التنسيق الانتخابى وعلى أهمية بدء القوى الوطنية والثورية فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية وبناء أكبر تحالف انتخابى واسع يضم القوى المنتمية للثورة ويعبر عن مشروع الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ويقدم مرشحين معبرين عن هذا المعسكر للانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما تم الاتفاق على عرض مشروع التنسيق الانتخابي بين التيار وتمرد وباقى القوى الشريكة على المستويات التنظيمية للطرفين لإقرار هذا التوجه، على أن يتم عقد اجتماع دوري بين ممثلين التيار وتمرد لمتابعة استكمال خطوات بناء التحالف واستعراض نتائج الحوار مع باقى الأطراف الشريكة من القوى الوطنية والثورية.
من جانبه أكد الدكتور مجدي مرشد عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، أن كوادر الحزب مستعدة لخوض الانتخابات، وينتظرون إعلان النظام الانتخابي، مشيرًا إلى تطالعهم لدخول الانتخابات ضمن تحالف تقوده جبهة الإنقاذ.
وأشار، إلى أن الخوض تحت اسم " تمرد" أمر مرفوض شكلا وموضوعا، لأن به نوعًا من الاستعلاء والغرور، وشدد على أن "تمرد" في حال إصرارها على شروطها، ستفاجا بأن رصيدها في الشارع " صفر" لأن التحالفات الانتخابية مختلفة عن الحراك الثوري.
وأكد ان " تمرد" عليها من أجل نصرة ثورة يونيه أن تنصهر تحت رأيه الإنقاذ باعتبارها الأجدر على التنسيق بين الأحزاب الموجودة علي الساحة.
وعن إعلان التيار الشعبي تحالفه مع تمرد قال: "شباب تمرد أغلبهم كانوا أعضاء في التيار، وبالتالي التقارب بينهم ليس أمر مستغرب ولا يؤثر على تحركات" الإنقاذ" الانتخابية، ويمكن القول: إن تمرد تتحالف مع نفسها.
ومن جانبه قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل، أن الحركة لم تحسم أمرها بشكل نهائي بشأن خوض الانتخابات البرلمانية، وما إذا كانت ستخوضها منفردة أم في تحالف، انتظارا لمعرفة النظام الانتخابي، مشيرًا إلى أن عدم خوضهم الانتخابات المقبلة، "أمر وارد" في حال ما إذا كان القانون "غير عادل، واكتشافهم أن الانتخابات مجرد تمثيلية .
وأشار، إلى أن الحركة منفتحة علي فكرة التحالف مع مختلف القوي المؤيدة لثورتي يناير ويونيه، بما فيهم تمرد.
وقال المستشار أحمد أبو النظر، القيادي بتيار الاستقلال: إن التيار بدأ الاستعداد للانتخابات ووضع الخريطة الانتخابية وأنه بدأ بمحافظة الإسكندرية، حيث يوجد تنسيق تام بينهم وبين الكتلة المدنية بها، لافتًا إلى أن التحالف مع جبهة الإنقاذ "أمر مطروح"، وأن من الأساسيات التي ستحسم التحالف النسبة التي سيتم تحديدها للتيار.
يذكر، أن جبهة الإنقاذ الوطني، التي تم تشكيلها 5 نوفمبر 2012 بعد إصدار الرئيس المعزول محمد مرسي، الإعلان الدستوري، وتتشكل الجبهة من 35 حزب سياسي وحركة سياسية وثورية وجميعها ذات أيدولوجية ليبرالية ويسارية، أبرزهم حزب الدستور، التيار الشعبي، الوفد، المصريين الأحرار، التجمع.
بينما التحالف الديمقراطي الثوري هو تحالف سياسي مصري يضم نحو 10 أحزاب وحركات يسارية،  تم الإعلان عنه في 19 سبتمبر 2012 بشارع شامبليون بوسط القاهرة, ويستهدف مقاومة السياسيات الليبرالية الجديدة الاقتصادية بالإضافة إلى الاهتمام بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية, ومن أبرز أعضائه، حزب التجمع، حركة مينا دانيال، الحزب الشيوعي ، الحزب الاشتراكي.
فيما يتكون تيار الاستقلال من 30 حزب، ضمنهم أحزاب صوفية، ويقوده المستشار أحمد الفضالي.