اكد مشاركون في ندوة "  مسودة مشروع قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل" التي عقدت اليوم ان مصر تحتاج الي نظام  و جديد للتأمين ابصحي، وخاصة بعد أن النظام الحالي خروج اعداد كبيرة من النظام بسبب عدم تلبية للمشتركين، واكدوا ان الأسرة تتفقد نحو ٦٠٪ من اجمالي الانفاق للأسرة على الصحة.
 وقالت  الدكتوره عزة الفندري  الاستاذ  بالتخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، في الندوة التي عقدت بمعهد التخطيط القومي، ان   مشاكل مصر الصحية  منذ سنوات طويلة كان يوجد اتجاه حقيقي لخصخة الصحة مما كان يسبب مشكلة حقيقية ، والمطلوب  و هو  اصلاح النظام الصحي في مصر  وليس خصخصة.
 
وقالت الدكتوره وجيدة  انور اعداد قانون وزارة الصحة والسكان في قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل  مصر وليس فقط للتغطية التامين للمواطنين، المقصود بالتغطية الصحية ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من خدمة صحية ، وقال ان تمويل النظام  الحالي للتامين الصحي في مصر ٦٠٪  تم تغطيتهم فيما يوجد نحو ٤٠٪ غير مغطيين ، ومعظمهم في   العاطلين والمهمشين والعمالة الموسمية وهذا بخلاف  خروجه كثيرون من النظام بسبب سوء  الخدمة.
 
وقالت ان القانون الصحي الاجتماعي الشامل المقترح  يستهدف  التوسع في  التغطية، وضمان  رعاية موحدة للجنيع ، وضمان استخدام الموارد ، وأضحت ان الملامح العامة للقانون  تستهدف تسعير للخدمة واحدة للجميع للجنة من  خلال اللجنة التي سيتم إنشاؤها التسعير.
 
 
وقالت امنيه حسن محلل اكتوارية بوزارة المالية، اليات تمويل النظام الجديد للتامين الصحي ، اشتراكات العضو واصحاب العمل واشتراكات الخزانة الدول وايضا من عائد من الخدمة، كنا سيتم تمويل النظام من  نصف جنيه من علبة سجائر وجنيه من كل مركبة للطرق السريعة، ٢٥ جتيه من  رخصة القيادة، ٢٠١٦ هذا بخلاف مساهمة الموازنة العامة للدولة
 
قال الدكتور احمد خليل رئيس لجنة الصحة انه سيتم توفير نحو ٣.٢ مليار جنيه سنويا  لنظام الجديد للتامين الصحة، مشيرا الي أن نصر لا تحتاج الي مجلس اعلي للصحة لانه موجود بالفعل ولكن يحتاج الي اعادة إدارة وزارة الصحة