أثار قرار المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بإلغاء تراخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مر على صناعتها 20 عاما جدلا واسعا في قطاع السيارات البعض أكد أنه كان من المفترض أولا مناقشة هذا القرار في مطبخ السيارات وهى الغرفة التجارية والبعض الآخر يرى أن القرار له إيجابيات وسلبيات في الوقت ذاته وآخرون طالبوا بتطبيقه على سيارات النقل.
من جانبه أكد اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات أن قرار المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بخصوص إلغاء تراخيص السيارات التي مر عليها عشرون عاما للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب قرار إيجابى ويصب في مصلحة سوق قطع الغيار متوقعا تطبيقه خلال المرحلة المقبلة ومؤيدا بشكل كبير لصدور مثل هذا القرار الذي يصب في مصلحة قطاع السيارات..
وقال رئيس الشعبة إن هذا المشروع سيشهد نجاحا مثل ما حدث في مشروع إحلال وتجديد التاكسى الأبيض مؤكدا أن التاكسى الأبيض ناجح في مصر ويمثل مكسبا للشارع من الناحية البيئية والحضارية.
وألمح سليمان إلى أن الناحية السلبية في القانون فقط هي عدم تطبيق نص القانون على سيارات النقل متوقعا صعوبة تطبيقه على هذا النوع من السيارات مطالبا بإعادة دراسته مرة ثانية بالنسبة لهذا البند الخاص بتلك السيارات.
مؤكدًا أن أحد العيوب الظاهرة أن القرار صدر دون علم أي أحد في القطاع سواء الشعب أو الغرف التجارية.
وقال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن قرار الرئيس عدلي منصور بمنع تراخيص سيارات الأجرة ونقل الركاب التي مر عليها 20 عاما له تأثير سلبي على العديد من الأسر التي تمتلك مثل هذه السيارات مؤكدا أنه ليس من حق المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت إصدار مثل هذه القرارت السريعة بل كان من المفترض أن يتم ماقشة ودراسة أبعاده وجوانبه المختلفة من حيث الإيجابيات والسلبيات. 
وقال عبد العاطي إن هذا القرار لم يدرس بشكل جيد وكان من المفترض أن يتم مناقشته أولا في مطبخ الغرفة التجارية مؤكدا أن سلبياته أقل من إيجابياته مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك توافق في هذ القوانين حتى لا يتضرر أحد.
أكد أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار السيارات الجديدة معللا ذلك بأن الأسعار مرتفعة جدا قبل صدور هذا القرار ومنذ فترات طويلة.
انتقد دسوقى سيد دسوقى رئيس الشعبة العامة لقطع السيارات باتحاد الغرف التجارية، قرار الرئيس عدلي منصور، بإلغاء تراخيص السيارات الأجرة ونقل الركاب التي مر على صنعها 20 عاما.
مؤكدا أن هذا القرار كارثي بالنسبة لسوق قطع الغيار، بسبب كميات قطع الغيار الكبيرة المتواجدة بمخازن التجار، متسائلا عن كيفية تصريف هذا المخزون في حالة تطبيق القرار، لافتا إلى أنه سوف يقوم بقطع رحلة عمل له بالصين للعودة إلى مصر مرة أخرى للإطلاع على نص القرار.
وقال "دسوقى" لابد من إعادة دراسة هذا القرار مرة أخرى ومناقشته، ومنح تسهيلات كبيرة فيها وعدم الإضرار بحقوق التجار.
وأكد أنه سيخاطب المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العربي، لمناقشة القرار والوصول إلى حلول لهذا القرار.