اصدرت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات فى بيان لها ، تعقيبا على قرارات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة التى اصدرها لإعادة هيكلة الشركة، واستنكر البيان قرارات الرئيس التنفيذي ، وكذلك القرار الإداري رقم 1403 بتاريخ 10/4/2017 الخاص بإجراء التعديلات على التقسيمات التنظيمية.
وجاء بالبيان ان ما تضمنه البند رقم (5) غير جائز بتعديل مسمى واختصاصات نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية ليكون ( نائب الرئيس التنفيذي للشئون القانونية والتنظيمة والعلاقات الحكومية) نظرا لاختلاف الأعمال بين الشئون المالية والشئون القانونية والتنظيمية والعلاقات الحكومية، قائلين: "ومن يحاسب من"
ووصفت النقابة العامه أن التعديلات الجديدة في الهيكل الإداري للشركة جاءت محابة لأهل الثقة وأولوا القربي لمجلس الإدارة ، مبينة أن هذا القرار لا يخدم الصالح العام للشركة ، وبه تناقضات وتعارض في المهام والمسميات الوظيفية الجديدة .
وناشدت النقابة رئيس الوزارء، ووزير الإتصالات للتدخل الفوري ووقف نزيف الفساد المالي وإلغاء القرار الإداري رقم 1402 بتاريخ 10/4/2017 لاحتوائه على مجاملات ليست لصالح الشركة .