عدة قرارات جديدة في اطار اعادة هيكلة الشركة بكاملها وهو الامر الذي وعد به منذ استلامة المنصب أصدر المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة بنسبة 80% ، اليوم الأثنين، قرارًا تنظيمياً بإعادة تسمية مناصب الإدارة العليا بالشركة بما يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية للشركة، بعد دخولها مجال تقديم خدمات التليفون المحمول مع حصولها على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع في أغسطس الماضي.
وشمل القرار تغيير المسمى الوظيفي واختصاصات نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق ليكون نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق والموارد البشرية، تعديل مسمى واختصاصات المدير الإداري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ليصبح رئيس قطاعات الموارد البشرية.
إلى جانب تغيير مسمى واختصاصات النائب الأول للرئيس التنفيذي للتمويل والمشغلين إلى نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية.
 
وتعديل مسمى واختصاصات الرئيس التنفيذى للشئون المالية ليكون نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والعلاقات الحكومية على أن يتبعه رئيس قطاعات الحوكمة والشئون القانونية،قطاع العلاقات الحكومية، قطاع الشؤون التنظيمية . 
 
بالإضافة لتعديل مسمى واختصاصات الرئيس التنفيذى ليصبح نائب نائب الرئيس التنفيذى لنظم المعلومات ويتبعه التقسيمات التنظيمية لرئيس قطاعات أنظمة المعلومات لمجموعة المصرية للاتصالات، من جانب اخر، اشار القرار لتعديل مسمى واختصاصات رئيس قطاع انظمة المعلومات لمجموعة المصرية للاتصالات ليكون رئيس قطاعات الشئون الشئون الاستراتيجية وإدارة المشروعات على أن تتبع الرئيس التنفيذى قطاع الشؤون الاستراتيجية وقطاع إدارة المشروعات وقطاع العمليات التشغيلية .
 
وانتهى القرار بنقل تبعية قطاع تشغيل وصيانة المراكز إدارة الأعمال لـ  الرئيس التنفيذى التجارى عملاء المركز والاتصالات الشخصية المباشرة.