أعلنت المصرية للاتصالات عن أكبر حركة تغييرات يشهدها هيكلها الإدارى، تنفيذا لاستراتيجية الشركة نحو التحول إلى مقدم خدمات اتصالات متكاملة اعتمادا على سواعد أبنائها من العاملين بالشركة، وضمان وجود هيكل تنظيمى موحد لمجموعة المصرية للاتصالات؛ وشملت التغييرات تعديلات فى المسمى الوظيفى لبعض الوظائف بما يضمن للشركة القدرة على التحرك بشكل أكثر مرونة، ويعزز فى الوقت نفسه من مفهوم اللامركزية، كما شملت التغييرات ترقية عدد من أبناء الشركة لتولى مناصب فاعلة فى الإدارة التنفيذية.    وقال المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة: إن تلك التغييرات الهدف منها منح الشركة روح جديدة وهى على أعتاب التحول إلى مشغل متكامل، وكذلك إتاحة الفرصة أمام أبناء الشركة لتقديم إسهاماتهم وتقلد المناصب القيادية داخل الشركة، مشيرًا إلى إيمانه الراسخ بأن أبناء الشركة هم الأقدر على قيادتها فى هذه المرحلة الفاصلة، وأن الشركة فى أمس الحاجة إلى العمل مرة أخرى بروح الفريق الواحد.   وأضاف البحيرى أن الهيكل الجديد للشركة يساهم فى تعزيز وضع المصرية للاتصالات وانتشارها الجغرافى والذى يعد ميزة تنافسية تسمح لها بالمنافسة القوية داخل السوق المحلى، كما أن تلك التغييرات من شأنها الإسراع فى تقديم خدمات المحمول وتلبية احتياجات عملائها ومتطلباتهم فى الحصول على خدمات اتصالات متكاملة.   جدير بالذكر أن التغييرات الجديدة ركزت على منح المصرية للاتصالات القدرة على استعادة ريادتها كأكبر وأقدم مقدم خدمات اتصالات فى المنطقة، حيث تم ضم اختصاصات ومهام نيابة الموارد البشرية مع اختصاصات نيابة المناطق، نظرًا لتركز الحصة الأكبر من العاملين فيها، وبما يضمن تحقيق صالح العاملين على مستوى الانتشار الجغرافى الواسع للشركة، كذلك تم استحداث نيابة الشئون القانونية والتنظيمية والعلاقات الحكومية لتناسب طبيعة المرحلة الجديدة والتحول لمشغل متكامل، كما ركزت التغييرات أيضًا على تحقيق مزيد من التنسيق بين الشئون المالية والإدارية، وكذلك استحداث نيابة أنظمة المعلومات التى سيكون لها أهمية كبيرة فى المرحلة المقبلة، وشملت التغييرات ايضًا إعفاء كل من نائب الشؤون التجارية لعملاء المسكن والاتصالات الشخصية، ونائب الشئون الفنية من مهام منصبهما، وتعيين المهندس رفعت جنيدى مديرًا تنفيذياً للشركة المصرية لنقل البيانات؛ وذلك لإتمام دمج الهيكل التنظمى لها ضمن هيكل المصرية للاتصالات.