أكد محمد أبو زيد، مستشار وزير الاستثمار، اليوم الأربعاء، أننا بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التى نتجت عن العقود السابقة التى أبرمها مستثمرون مع الدولة.

وقال أبو زيد، بجلسة نقاش فى إطار المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى المنعقد فى القاهرة، إن الحكومة "بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التى نتجت عن إبرام العقود فى المرحلة السابقة".

وأضاف "الأخطاء تصحح والمسئول المخطئ يعاقب، ولكن المستثمر لا ذنب له ويستمر فى العمل"، وأوضح المستشار أن مصر تدرس التسوية فى 13 نزاعا قانونيا مع المستثمرين.

وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين، فى محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة فى اقتصاد البلاد.

وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوى أمام المنتدى اليوم، إن الحكومة انتهت من تسوية مشكلات مع 19 مستثمرا.