أعلن شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تدرس توسيع تطبيق قواعد الحوكمة لتشمل فى المرحلة الأولى شركات التأمين، وهيئة البريد التى تحوى ودائع بقيمة 20 مليار جنيه.
وأكد سامى- خلال ورشة العمل التى عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لمناقشة تقارير حوكمة الشركات اليوم الأربعاء- بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، أن تطبيق الحوكمة ضرورة حتى بالنسبة للشركات التى لها مالك واحد أو عائلة وليس بها مساهمون، وهو ما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد القومى بشكل عام.
وأشار سامى إلى أن الهيئة تتواصل مع عدد من شركات المحاسبة حاليا لمراجعة باب صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وما يتعلق بالقوائم المالية وتقييم الوثائق، موضحا أن الهيئة تدرس منتجات جديدة ستظهر للسوق قريبا مثل صناديق المؤشرات.
وأضاف سامى أنه تمت إعادة تفعيل مجلس لوحدة الرقابة على مراقبى الحسابات، ومخاطبة الجهات الممثلة فيه لمراجعة شروط القيد بجداول الهيئة.

وحول مشروع القانون الذى انتهت منه الهيئة للتمويل متناهى الصغر، أوضح سامى أن القانون يتركز على تسهيل عمليات الاقتراض بالنسبة للجمعيات والهيئات، لافتا إلى أن الجمعيات تعمل فى إطار ضعيف من الناحية المالية، فى حين أنها مراقبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال سامى، إن الهيئة بدأت المناقشات حول القانون الجديد من خلال طريقة الإشراف المزدوج، وعمل قواعد خاصة بالتأسيس والترخيص على غرار ما يفعله البنك المركزى مع البنوك، فى حين يتم السماح للجمعيات والهيئات بإنشاء شركات على أن يمكن لها الإقراض، دون أن يسمح لها بتلقى ودائع.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هذا القانون سيضبط العديد من الأوضاع، لافتا إلى أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أقرضت 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية.
وكشف سامى عن مفاوضات لإعفاء الدمغات والرسوم على الرصيد الدائن من الضرائب، لأنها تكون مكلفة جدا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن طبيعة تمويل الجمعيات والمؤسسات تتم من خلال البنوك أو الجهات المانحة، وهو ما يمكن ضبطه ومراقبته من خلال القانون الجديد، بإلزام هذه الجهات باتباع القواعد القانونية.