كما أكد ان هناك العديد من المبادرات المجتمعية التي طرحت علي الحكومة ،و اقتنعت بها، و لكن الاوضاع السياسية و الامنية حالت دون وضع اليه لتنفيذها و دمجها في خطة الدولة فضلا عن خطة محددة لتنمية سيناء و قناة السويس و تنمية الالف قرية بالصعيد . وكل ذلك سيعلن عنه قريبا
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط ليلة امس مع مجموعة من الاحزاب ،و علي رأسها حزب التجمع و المصريين الاحرار و الوفد و حراس الثورة والتيار الشعبي المصري
واوضح ان وزارة التخطيط بها وحدة لتجميع المبادرات الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية ،مشيرا الي ان للقطاع الخاص له دور اساسي في تنشيط الاقتصاد المصري و لكن الظروف الحالية حالت دون ذلك ،وهو ما دفع الحكومة لضخ الاستثمارات العامة ،و التوجه لسداد مستحقات المقاولين البالغة 2.2 مليار جنية ،والتي تم صرف 700 مليون جنية منها ،ومع نهاية نوفمبر القادم سيبلغ حجم سداد الحكومة لهذه المستحقات 2 مليار جنيه ،الامر الذي من شانه تشجيع قطاع التشييد و التعمير علي ضخ استثمارات جديدة ،تستهدف تشغيل العمالة المصرية ،لافتا الي ان حجم البطالة بلغ13.3 % مقارنة ب8 و 9% قبل ثورة يناير
واضاف ان معدلات الاستثمارات الحالية في مصر بلغت 14% ،مقارنة بنحو 40 % في بعض دول اسيا ،مؤكدا ان اصلاح منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار و عودة الاستقرار الامني و السياسي سيشجع علي جذب الاستثمار المضي قدما في المشروعات القومية كتنمية سيناء ،تنمية الصعيد