أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن اتفاق الوزارة مع البنك المركزي على سداد نحو 1.5 مليار دولار كمتأخرات هيئة البترول لدى الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن هيئة البترول ستدفع ما عليها على من مستحقات بالعملة الوطنية.وأضاف جلال - خلال كلمته بالمنتدى المصري الخليجي، المنعقد منذ قليل- المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ، على الرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتًا إلى انه للمرة الأولى يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستنادرد آند بوزر الامريكية، من –cccc إلى  bb.ولفت جلال إلى استهداف الوزارة معدلات نمو مرتفعة للانفاق الاجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدلات الأدخار في مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلي، الا ان النسبة المقبولة ينبغي ان تكون 25% على الأقل من الناتج القومي، مشيرًا إلى وجود فجوة بين الادخار ومعدل النمو.وأضاف جلال أن الاقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا لرفع معدلات النمو الي 4%.وأشار جلال إلى أن الشراكة بين مصر والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين، لافتا إلى ان المستثمر الاجنبي يختار القدوم لمصر لأنه يعلم ان عائده الاستثماري سيكون مرتفع خاصة وان الموارد الاقتصادية تحتاج لإعادة هيكلة لزيادة معدلات النمو خاصة وان معظم الموارد المتاحة غير مستغلة بشكل جيد.ووصف جلال الاقتصاد المصري خلال 30 يونيو الماضي بأنه لا يسر عدو او حبيب، خاصة بعد ارتفاع حجم عجز الموازنة الي 240 مليار جنيه و انخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة الي أكثر من 13% وزيادة نسبة الفقر الي 26%.واشار جلال الي انه اذا كانت الحكومة حصلت علي قرض صندوق النقد الدولي بـ4.8 مليار دولار، كان سيحقق انضباطا ماليا، الا انه سيقلل معدلات النمو نظرا للتقشف الاقتصادي الذي  ستتبعه الدولة،معتبرا ان ذلك لا يعد حل حقيقيا للمشكلات الاقتصادية.وشدد جلال علي التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي وتبني سياسات توسعية بما يخدم العدالة الاجتماعية ويرفع معدلات النمو، مشيرا الي تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرا، لافتا الي سعي الوزارة لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي باعتباره يشكل نحو 40% من العاملين به ممن يعملون في ظروف سيئة ولا تليق بهم بسبب غياب تحديد لساعات العمل والاجر والرعاية الصحية للعامل.واشار الي ان مسألة الاقتصاد السياسي والامني يعد ملفا مهما، لجذب الاستثمارات، لافتا الي ان حالة التغيير السياسي الذي تشهده مصر سواء في الحكومة الحالية او القادمة ستجل من مصر شريك اقتصادي مهم للاستثمارات العربية والاجنبية، مؤكدا ان ما بدأته الحكومة ستكون نهايته سعيدة.