أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن قانون انهاء المنازعات الضريبية يهدف بالأساس للاسراع في تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبيه للشركات والممولين في خطوه جاده لتحسين مناخ العمل والاستثمار،وقد تم بالفعل تشكيل 25 لجنة علي مستوي الجمهوريه منها 15 لجنه خاصه بالنزاعات المقامة بشأن ضرائب الدخل و10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامه بشأن ضريبة القيمة المضافة برئاسه من هم ذو الخبرة من خارج المصلحة وعضو قضائي وعضو مجلس دولة وعضو من المصلحة. وأضاف سامي أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسه لجنه عليا لانهاء المنازعات الضريبيه تتبع نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية وتعتمد قراراتها من وزير المالية. وأكد سامي أن مصلحة الضرائب تهيب بجميع الممولين اللذين يرغبون في إنهاء النزاع بتقديم طلب بالمأموريه التابع لها الممول والتي تقوم بأحالته الي اللجنة المختصه خلال 5 أيام واذا ثبت جديه الطلب يتم اخطار المحكمه أو لجنه الطعن أو التظلمات المنظورأمامها النزاع لايقافه بقوه القانون لمدة 3 أشهر وتبحث اللجنه الطلب المقدم و أذا انتهت من دراسة الطلب بالاتفاق أو انهاء الخلاف تعد التوصيه الصادرة من اللجنة ملزمة للجهه المنظور أمامها النزاع. وأشار سامي أن عرض النزاع على هذا اللجان لا يخل بحقوق الممول فى حاله اذا لم يتم التوصل لأتفاق بأنهاء النزاع من خلال اللجنه بأستمرار النزاع أمام القضاء وبالحالة التي كان عليها النزاع قبل عرضه عليها. وأضاف سامي أن لجان انهاء المنازعات قد انتهت من حل 450 نزاع حتي الان حققت منهم ما يقرب من واحد و نص مليار جنيه ضرائب متفق عليها.