واصلت إجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع فعالياتها لليوم الثانى على التوالى والمنعقدة بمدينة بالى الأندونيسية حيث إمتزجت كلمات وزراء التجارة ورؤساء الوفود المشاركين بنبرات من التشاؤم من فشل المؤتمر والذى يعقد فى ظروف إقتصادية عالمية بالغة التعقيد وهو ما أكد عليه روبرتو دى أزفيدو مدير عام المنظمة فى كلمته بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر حيث طالب الدول الأعضاء بضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم فى تطوير منظومة التجارة العالمية وتحقق مصالح الدول الأعضاء .

وعلى نفس المنوال جاءت كلمة مصر قوية ومعبرة عن الواقع العالمى الصعب حيث ألقى السيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر كلمة مصر والتى أكد خلالها أن الوضع العالمى الحالى يحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الإقتصاد العالمى وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجارى المتعدد الأطراف هو فى مصلحة كافة الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وذلك فى حالة إستجابته لإحتياجات ومطالب كافة الأعضاء خاصة الدول النامية والأقل نمواً ، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية .

وأشار إلى أهمية تضافر جهود كافة الدول أعضاء المنظمة لإنهاء أجندة جولة الدوحة للتنمية بنجاح ونتائج عادلة ومتوازنة وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية تشمل إعادة توازن قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال إصلاحات لقواعد إقترحت فى "موضوعات التنفيذ" ومن خلال تقوية أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية ، وإزالة تشوهات التجارة فى السلع الزراعية من خلال الإلغاء التدريجى لدعم الصادرات وتقليل الدعم المحلى المشوه للتجارة بالإضافة إلى تعزيز محاور المعاملة الخاصة والتفضيلية فى الإتفاقيات المتعلقة بنفاذ السلع الزراعية والخدمات ونفاذ الأسواق للسلع الصناعية .

كما طالب الوزير أعضاء المنظمة بضرورة إعطاء الأولوية لتحسين وتبسيط عملية دخول الدول منظمة التجارة العالمية لكل من الدول النامية والمنظمات الحكومية الدولية ، مشيراً فى هذا الصدد إلى تطلع مصر لحصول فلسطين والجامعة العربية على صفة المراقبين الدائمين بالمنظمة حيث طال إنتظار طلبهم للإنضمام للمنظمة

ودعا الوزير الدول الأعضاء بالنظر فى إعتماد اللغة العربية كلغة رسمية فى منظمة التجارة العالمية وذلك للمساهمة فى تدعيم وتوسيع النظام التجارى العالمى خاصة بعد إتمام دخول اليمن إلى المنظمة لتصبح الدولة العربية رقم
13 بالمنظمة .