أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  تنفيذ حملة موسعة جديدة لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور الجديدة، والتى تمت بعد صدور القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه تمت إزالة 29 مبنى، "أرضى، وأرضى وأول، وأرضى وأول وثان"، بالإضافة إلى نحو 33 سورا جار إنشاؤها، داخل حدود شركة القادسية. 
ووجه الوزير الشكر لكل من شارك بحملة الإزالة، وتطبيق القانون، حتى لا تتحول هذه المدينة إلى منطقة عشوائية، مشيدا بما بذله مسئولو جهاز المدينة، وقوات المظلات، ومديرية أمن الشرقية، وشرطة التعمير، والحملات المتتابعة التى تتم حاليا لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات المبانى.    
وفى إطار الرؤية الحالية، لتنمية مدينة العبور الجديدة، صرح وزير الإسكان بأن المكتب الاستشارى المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجى لمدينة العبور الجديدة، قد انتهى من الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً للبدء فوراً فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لتصبح "العبور الجديدة" على أعلى مستوى من الخدمات، خاصة أنها تقع فى موقع متميز.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم البدء فى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لمدينة العبور الجديدة، وهناك اقتراحات لربط المدينة بجميع الطرق الرئيسية المحيطة بها، مثل: القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، الطريق الدائرى الإقليمى، الطريق الدائرى الأوسطى، وطريق القاهرة - بلبيس الصحراوى، موضحاً أنه جارٍ حالياً الانتهاء من الدراسات الاستشارية والمرورية اللازمة، للبدء فى تنفيذ شبكة الطرق، التى من المقرر أن تصل إلى نحو 150 كم طولى، تمثل شريان التنمية للمدينة، كما تم التنسيق لتغيير مسار القطار المكهرب، الذى من المقرر أن يخدم مدن شرق القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ليخدم أيضا سكان مدينة العبور الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إعداد المخطط الاستراتيجى بحيث يحقق الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المطل على شبكة الطرق المهمة، كما راعى المخطط الاستراتيجى توفير مناطق سكنية، وأحياء تصل مساحتها إلى ما يقرب من 2200 فدان، تشمل جميع أنواع الإسكان (اجتماعى – متميز – فوق متوسط)، وقطع أراضٍ تناسب مختلف الشرائح، كما تمت مراعاة توافر مناطق خدمية داخل تلك الأحياء السكنية، وذلك عن طريق إنشاء (مدارس – مراكز تجارية – مراكز طبية – نوادى – وخلافه)، كما تتم حالياً الدراسات الاستشارية لأعمال مد المدينة بالمرافق اللازمة لجميع الاستخدامات.
وأشار الوزير إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حاليا بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم، ولذا لا داعى لقلق أى من المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم لتوفيق الأوضاع، فحملات الإزالة تستهدف فقط من يقوم بأى بناء جديد قبل الحصول على رخصة من جهاز المدينة. 
وشدد على أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمدينة، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.


وطالب مجددا الدكتور مصطفى مدبولى جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.