أوضح الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المصرى، أن نظام الحكم فى مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسى، يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء فى إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية.

وقال الشوبكى ـ خلال برنامج "الحدث المصرى" الذى أذيع على قناة "العربية" الإخبارية الليلة الماضية، إنه فى مسودة الدستور الجديد لا يحق لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الوزراء دون الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب، مضيفا أن مسودة الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ذوى الحقائب السيادية بالتشاور مع رئيس الوزراء.

ووضح مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين أنه لتعيين رئيس وزراء جديد يجب على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب على الاسم المطروح لهذا المنصب، وهو ما يعنى بشكل غير مباشر أن يكون من الكتلة صاحبة الأغلبية فى مجلس النواب.

وأشار إلى أنه لا يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، حيث إن موافقة أغلبية الثلثين من النواب على سحب الثقة تعنى الذهاب إلى استفتاء على بقاء الرئيس فى منصبه.

وقال أن من حق الرئيس تعيين الوزارات السيادية بالتشاور مع رئيس الوزراء، لكن يظل اختيار هذة الوزارات حقا أصيلا لرئيس الجمهورية .

وتابع أن الرئيس ليس له الحق المطلق في تعيين رئيس الوزراء لكن يجب عليه الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب، وهو ما يعنى بشكل غير مباشر أن يكون من الكتلة صاحبة الأغلبية في مجلس النواب، كما البرلمان ليس له حق في سحب الثقة من الرئيس، لكن موافقة أغلبية الثلثين على سحب الثقة من الرئيس تعني الذهاب إلى استفتاء على بقاء الرئيس في منصبه.