تهافت كبار المصنعين والمتخصصين في تجهيزات السيارات في العالم، نهاية الأسبوع، على طهران لدرس احتمالات التوسع في السوق الايرانية ذات القدرات "المهمة"، بعد اسبوع فقط على الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه بين ايران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي.

وجمع المؤتمر الدولي لصناعة السيارات، الاول من نوعه في ايران، اكثر من 150 شركة عاملة في قطاع السيارات بحسب المنظمين. ويسعى الى ارسال مؤشر عن "العودة الى الوضع الطبيعي" بالنسبة لاحد اهم القطاعات الذي عانى صعوبات كبيرة جراء العقوبات الاقتصادية الغربية.

واعرب وزير الصناعة الايراني محمد رضا نعمة زاده عن امله في رفع العقوبات "بحلول نهاية دجنبر"، كما امل في حصول "مزيد من التعاون مع الشركات الاجنبية" بينها الصانعان الفرنسيان بيجو ورونو اللذان في رصيدهما "خبرة طويلة من التعاون مع ايران".

وايران التي احتلت المرتبة 11 على قائمة اكبر الاسواق العالمية والـ13 في لائحة اكبر مصنعي السيارات في العام 2011، "لديها طاقة كبيرة لا يتم استغلالها بما يكفي منذ العام 2012"، بحسب باتريك بلاين رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات.

ويحد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 24 نونبر بين ايران ومجموعة 5+1 (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، المانيا) الانشطة النووية لطهران مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها بعضها يطال قطاع السيارات. وفي يونيو 2013، ادى مرسوم رئاسي اميركي الى الحد من التجارة مع ايران في مجال السيارات الكاملة ومنع تزويدها بقطع السيارات او بالمساعدة التقنية.