كشف المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة، والذي شارك في اجتماع التوافق بين أعضاء من حزب النور وأعضاء من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة السيد عمرو موسى، واستغرق حوالى 3 ساعات اليوم عن أن ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور اقترحوا تصورا جديدا للمادة 219 الواردة فى الدستور المعطل مفاده مجموعه أحكام المحكمة الدستورية التي وضحت مبادىء الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، بالإضافة للمجمع عليه مع الأخذ في الاعتبار بمسائل الاجتهاد التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها، إلا أن حزب النور لديه بعض الاعتراضات علي هذا النص. وقال المستشار نورالدين، أن الخلاف لا يزال قائماً حول التفسير الخاص بالمادة (219) المفسرة لمباديء الشريعة الإسلامية بالدستور،
وأوضح أن اعتراضات حزب النور تمثلت في أنه يجب أن تكون المادة (219) محلاً للبحث ، مطالباً بالنص في المادة 219 علي أن عدم جواز إصدار أي تشريع يخالف أحكام الشريعه قطعية الثبوت قطعية الدلالة والمجمع عليها"، مشيراً إلي اتفاق الجميع علي أن المعاني تكاد تكون متقاربة على أن يدرس صياغة نص توافقي.
وأكد علي أن المرجعية النهائية لحسم تلك الأمور هي لجنه الخمسين باعتبارها هي المنوطة بالتصويت النهائي علي مواد الدستور.
ومن ناحية أخرى، اضطرت الدكتورة منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين والصياغة الى الخروج من هذا الاجتماع التوافقى الذى جمع السيد عمرو موسى وأعضاء من حزب النور وفضيلة المفتى ،وقام كل من الدكتور عبدالله النجار والدكتور صلاح عبد المعبود وراءها ونجحا فى عودتها إلى الاجتماع التوافقي مرة أخرى ،ثم شاركت في اجتماع لجنة الصياغة .
وذكرت مصادر قريبة من الاجتماع إلى إن سبب خروج الدكتورة منى النقاش على المادة المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الديينة، حيث اقترحت إطلاق ممارسة الشعائر ، وهو ما اعترض عليه الدكتور جابر نصار،وهو ما ادى الى غضب الدكتورة منى واضطرت الى الانسحاب .