تجارة وصناعة
عبد النور : ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والمجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضى موحد
تناول وزراء التجارة العرب خلال إجتماعهم على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية عدد من الموضوعات ومنها مبادرة الدعم من أجل التجارة فى الدول العربية والتأكيد على تبنى المجموعة العربية لمنح صفة المراقب الدائم لجامعة الدول العربية وإدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية المستخدمة فى المنظمة فضلاً عن إنضمام الدول العربية إلى المنظمة ، حيث طالب وزيرا تجارة كل من الجزائر والسودان بضرورة تقديم الدول العربية أعضاء المنظمة المزيد من الدعم والمساندة للدول العربية الراغبة فى الإنضمام للمنظمة خاصة وأن مفاوضات الإلتحاق بالمنظمة تستغرق فترات طويلة تتراوح بين عشر إلى عشرون عاماً.
وفى هذا الصدد أكدت السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم فى جنيف أن البعثة المصرية فى جنيف تقدم العون والمساعدة لكل الدول العربية الراغبة فى الإنضمام للمنظمة وعلى إستعداد تام لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساندة
الدول العربية فى إنجاز الإجراءات الخاصة بالإنضمام إلى المنظمة .
كما إستعرض الإجتماع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزارى التاسع وكذا إعتماد مشروع البيان الوزارى الخاص بموقف الدول العربية تمهيداً لرفعه لسكرتارية المؤتمر الوزارى بالمنظمة ، وقد اشاد وزراء
التجارة العرب بدور مصر فى قيادة المجموعة العربية خاصة جهود البعثة المصرية بجنيف بقيادة السفيرة وفاء بسيم فى إدارة المفاوضات داخل المنظمة والحفاظ على مصالح الدول العربية .
كما القى وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور كلمة فى إجتماع البنك الإسلامى للتنمية أشاد خلالها بمجهودات المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية على ما تحقق من خلال تبني مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية. تلك المبادرة التي تهدف بصفة رئيسية إلى معاونة الدول العربية الأقل نمواً على محاربة الفقر وخلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى الدفع بالعمل المشترك من أجل تحسين قدرات التجارة للدول العربية وتعزيز قدرة الجامعة
العربية على قيادة عملية التكامل الإقليمي.
وقدم الوزير شكره إلى المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية لإستضافتهما أول إجتماع لمجلس إدارة هذه المبادرة، والذي عُقد بجدة خلال يومي 6 و 7 نوفمبر 2013، والذى تم خلاله الإتفاق على بدء خطة المسار السريع للبدء في تنفيذ المبادرة في حدود التمويل المتوفر حالياً وقدره 2 مليون دولار والذي سيغطي نشاطات التنفيذ على مدار عام واحد فقط، وهو ما يتطلب تشجيع الممولين في الإسهام بهذه المبادرة من أجل تحقيق النتائج
المرجوة منها.