اكد وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور أن الملفات التى لم يتم التوصل لإتفاق نهائى بشأنها خلال مؤتمر منظمة التجارة العالمية تضم إتفاق تسهيل التجارة الذى لم يتم التوصل لإتفاق تام على صياغته بالرغم من أنه يعتبر متوازنا إلى حد كبير و صياغته لا تنطوى على أية إلتزامات مجحفة بالدول النامية والأقل نموا، مضيفا أن مشروع الإتفاق قد نص على أحقية هذه الدول فى تصنيف إلتزاماتها والحصول على فترات إنتقالية لتنفيذ بعضها وفقا لدرجة حساسيتها بالنسبة لها، على أن تقوم بتحديد الفترات التى تحتاجها بإرادتها المنفردة ودون أدنى تدخل من الدول المتقدمة، كما تم تخصيص القسم الثانى من مشروع الإتفاق لربط تنفيذ الدول النامية والدول الأقل نموا لإلتزامها بالمساعدات المالية والفنية والتى ستقدمها لها الدول المتقدمة والجهات المانحة مع حقها فى التحلل من تنفيذ هذه الإلتزامات حال عدم تلقيها المساعدات الكافية فى هذا الخصوص.

وأشار أنه بالنسبة لملف الزراعة فقد تم التأكيد على أهمية الأمن الزراعى للدول النامية والأقل نموا، وتم مساندة مقترح مجموعة الـ 33 الخاص بتخزين السلع الزراعية لأغراض الأمن الغذائى بإعتباره أحد الوسائل التى من الممكن أن تساهم فى توفير مساحة للدول العربية النامية والأقل نموا لمواجهة تحديات الأمن الغذائى لديها.

أما فيما يتعلق بملف التنمية فقال الوزير أنه تم التأكيد على أهمية تنفيذ الفقرة 44 من الإعلان الوزارى الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001 والذى أكد على أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر " دقة وفاعلية وقدرة على الإعمال" والذى أسفر عن الموافقة على إعداد مشروع قرار بتجديد الإستثناء الممنوح للدول الأقل نموا فيما يتعلق بملف الخدمات وهو الإستثناء الذى تم إقراره لأول مرة عام 2011، لافتا إلى أنه قد تم لأول مرة أيضا إعداد مشروع قرار يمنح معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا فيما يتعلق بالأحكام المنظمة
لقواعد المنشأ.

وأكد أنه على الرغم من ذلك فإنه يجب على الدول العربية الإستفادة من مؤتمر هذا العام وبذل كل الجهد للعمل على محاولة الوصول لإتفاق وذلك بالبناء على الموضوعات التى تم التوصل لإتفاق بشأنها فى إجتماع الخبراء وممثلى الدول العربية والذى عقد فى جنيف فى الفترة 3 -4 من أكتوبر الماضى تحت إشراف منظمة الإسكوا، إلى جانب مناقشة كافة السبل للتوصل لإتفاق على الموضوعات التى لم يمكن التوصل لإتفاق بشأنها بعد.