توقع كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث "جى إل إل"- الإمارات، أن  يشهد القطاع العقارى المصرى  استقرارا واضحا خلال عام 2017 مدعوما باستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى فى ظل الخطوات الإصلاحية الإقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً ، مؤكدا أن  السوق العقارية المصرية واجهت العديد من التحديات  خلال العام الماضى أبرزها قرار تحرير سعر الصرف، و فرض مزيد من الضرائب، بجانب خفض الدعم.
 
وقال "بلامب" خلال كلمته بحفل افطار مؤتمر سيتى سكيب – مصر المنعقد اليوم بالقاهرة، أن انخفاض قيمة العملة لا تمثل العائق الوحيد المؤثر سلبا على القطاع فهناك العديد من العوامل الأخرى أبرزها انخفاض معدلات النمو للاقتصاد الكلى فضلا عن اضطراب الأوضاع بالسوق، مشيرا إلى أن السوق تأثرت بشكل واضح بالارتفاع الشديد فى الأسعار حيث ارتفعت التكلفة الإنشائية لعمليات البناء بنسبة 30% بجانب إجراءات خفض الدعم وارتفاع أسعار مواد البناء.
 
 
 
أكد  أن السوق المصرية تمتع  بالعديد من المميزات أبرزها توافر الأراضى واتجاه الحكومة نحو تدشين مدن جديدة،  فضلا عن أن سوق العقارات المصرية هو الأرخص أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن جميع هذه العوامل  تساهم فى إضفاء مزيد من الايجابية على القطاع وتسهم فى رفع معدلات التنمية بالقطاع خلال السنوات المقبلة نظراً لإنخفاض لتكلفة أمام المطورين فى ظل انخفاض قيمة الأراضى مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وترتفع فرص التسويق وجنى الأرباح.
 
 
ولفت إلى وجود تحدى رئيسى يتمثل فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أمام الشرائح المختلفة من العملاء وهو ما يتطلب إتجاه الحكومة وبقوة لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص بما يدعم فرص تزايد حجم المعروض من الوحدات السكنية التى تحظى بارتفاع فى الطلب، مشيراً إلى أن نماذج المشاركة بين القطاع العام والخاص تم تطبيقها فى العديد من الدول ومنها المغرب وتركيا ساهمت فى توفير منتجات سكنية بأسعار ملائمة، وهناك العديد من الفرص لتطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى السوق المصرية فى ظل توافر العديد من المطورين المتميزين بالسوق المحلى ولديهم القدرة على مشاركة الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية.
 
وأوضح أن السوق المصرية شهد خلال العامين الماضين 2015 و2016 زيادة كبيرة فى حجم التعاقدات الموقعة بشأن المشروعات الانشائية فى الدولة فى ظل توجه وزارة الاسكان لتوقيع عدد كبير من عقود المشروعات مع عدد من المطورين المحليين والأجانب، كما تم ضخ مبالغ مالية ضخمة فى مشروعات الاسكان المتوسط والاجتماعى، كما تم ضخ تمويلات كبيرة فى مشروع العاصمة الادارية الجديدة أحد أهم وأبرز المشروعات القائمة بالدولة والمتوقع لها جذب مزيد من المطورين فى السنوات المقبلة.
 
 
وتوقع  بلامب تحسن فى الطلب على المنشآت الفندقية بالسوق المصرى منتصف العام الجارى ، نظراً  لوجود العديد من المبادرات لتطويرالمجال الفندقى فى مصر مع استقرار الأوضاع الأمنية، منوهاً إلى أن الارتفاع الشديد فى أسعار مواد البناء والذى طرأ على السوق المحلية منذ العام الماضى لن يستمر طويلا وستتجه اسعار مدخلات البناء الرئيسية إلى الاستقرار فى الأعوام المقبلة وهو ما سيدعم أعمال المطورين العقاريين فى كافة المجالات السكنية والتجارية والفندقية.