قال خالد عباس، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، أن اتهام وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم طرح حجم المطلوب من الأراضي للمستثمرين العقاريين سنويا غير حقيقي، وخاصة مع الطفرة الكبيرة التي تقوم بها الهيئة حاليا لترفيق أراضي ذات أنشطة متعددة، لافتا إلى أن الوزارة كانت ترفق نحو 3 آلاف فدان، ولكنها الآن ترفق ما لا يقل عن 25 ألف فدان سنويا متعددة الأنشطة، وهو ما يعكس المساحة المرفقة سنويا.
واوضح خلال فعاليات إفطار عمل سيتي سكيب، أن المخطط الاستراتيجي الخاص بمضاعفة الرقعة المعمورة لـ 14 % حتى 2052 ليس سهلا، ولا يمكن للدولة تنفيذه بمفردها، ولكن سيكون الاعتماد الأكبر على المستثمرين لتنفيذه، مؤكدا العبء المفروض على القطاع الخاص لتنمية هذه المساحة الضخمة خلال الفترة المحددة، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة بالاعتماد الأساسي على المستثمرين بجانب وزارة الإسكان.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح في المدن التي تلقى إقبالا من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر في المدن الجديدة التي تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة، والتي من المخطط تنفيذ نحو 30 ألف غرفة سياحية بها خلال المرحلة المقبلة، لتكون أول مدينة سياحية متكاملة في تلك المنطقة لجذب أكبر حجم سياحة بها الفترة المقبلة.<br>
وقال أن الوزارة تدرس إعادة العمل بفكرة المطور العام بما يمكن من توافر مزيد من الأراضي وعودة المنافسة بالسوق، ولكن في المدن التي تحتاج للتنمية مثل العلمين الجديدة والصعيد، بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مضيفا أن هناك الكثير من المطورين الراغبين في الاستثمار والتنمية في المدن التي تقترب من اكمال معدلات التنمة بها ذو المخاطرة الأقل، وهو ما لا تريده الدولة لذا سيتم تطبيق تلك الفكرة على المدن التي تحتاج لتنمية حقيقية.<br>
وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العقارية الفترة المقبلة ليس فقط تكلفة التنفيذ ولكن طريقة التمويل، وهو ما دفع العديد من المطورين لتنفيذ وحدات عقارية بمساحات أقل ،وهو ما يحتم العودة لنظام التمويل العقاري، وخاصة مع المميزات التي طرحتها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارية والتي تمكن من تمويل وحدة بتكلفة تصل إلى 950 ألف جنيه،<
وقال أن عدم الإنتهاء من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية يرجع إلى إضافة العديد من التعديلات المدفوعة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويم سعر الصرف، وهو ما يعني ضرورة استيعاب اللائحة لتلك المتغيرات الاقتصادية بما لا يجعل هناك مطالب لإعادة تعديلها فيما بعد.