قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة قادرة على تنفيذ الخطة الخاصة بطرح عائدات استثمارية تبلغ 1400 مليار جنيه عبر طرح أراضي بأنشطة متنوعة في كافة المدن بمختلف الجمهورية مثل توشكى وقنا الجديدة وأسيوط الجديد والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن المختلفة، والتي سترتفع نسبة الإنشاءات بها لتصل إلى 30 طابق وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه قبل ذلك، مما يعني مضاعفة قيمة الأرض والعائد الاستثماري منها، مؤكدا على قدرة الدولة على تنفيذ هذه الخطة لطرح أراضي بهذا العائد.
وأضاف خلال فعاليات إفطار عمل سيتي سكيب، أن الوزارة تأخرت حتى الآن في طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والتي كان مقررا لها نهاية العام الماضي لعدة أسباب أهمها؛ قياس نتائج وتطبيقات تعاقدات المرحلة الأولى التي تمت مارس 2015 للتعرف على التجربة والتعديلات التي يتم إضافتها عليها لتحسينها وضمان نتائج أفضل لها، بالإضافة إلى إضافة تعديلات جديدة وفقا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة ووفقا لأولويات الدولة المرحلة الحالية، وكذلك تحديد الملاءات المالية المطلوبة للمنافسة على تلك المشروعات الضخمة.
وأوضح أن الدولة تستهدف جذب سيولة دولارية من الخارج الفترة المقبلة، وهو ما ستساهم فيه وزارة الإسكان عبر طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة على أن تكون الأولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج وليس من الداخل، مطالبا المستثمرين المصريين بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على تلك المشروعات عند طرحها.
ولفت إلى أن نجاح وزارة الإسكان في تحويل 6 مذكرات تفاهم لتعاقدات نهائية يعكس عدم وجود أي تخوفات من توقيع عقود وعدم وجود ظاهرة الأيدي المرتعشة، فضلا عن الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية، وعدم وجود أي مشكلات مع المستثمرين ، مؤكداً أن مصر لا تزال سوقا قوية قادرة على جذب استثمارات أجنبية من الخارج، نظرا لانخفاض سعر الأرض مقارنة بالعديد من الدول الأخرى قائلاً " أن هناك احتياج لطرح مزيد من الأراضي بالسوق العقارية غير صحيح والوزارة تقيس باستمرار حجم الطلب المحلي.
وفى سياق متصل أكد عباس على  أهمية معرض ومؤتمر سيتي سكيب حيث  يعد واحداً من الفعاليات الكبرى التي تمكن من قياس حركة ونشاط السوق العقارية المصرية، لافتاً إلى  أن انعقاده السنوي يعد مؤشر على قوة السوق العقارية المصرية وأهيمتها وجدية المطورين المحليين، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاع العقاري وسبل التعامل معها بالمشاركة بين وزارة الإسكان والمستثمرين.