أن تخرج الفتاة لتتعلم فذاك لأجل أن يعود العلم عليها بالنفع، وقد كان كارثيا أن يكون لجماعة الإخوان مآرب أخرى تمثلت في توظيف النساء لأجل ترويج فكر الجماعة بمعية الرجال مع التركيز على الطلبة والطالبات.

مؤخرا خرّب الطلبة منشآت الجامعات، فما حدث بجامعة الأزهر كان غير مسبوق وقد خُرب المقر الإداري بالجامعة ممن يُفترض أنهم طلاب علم.

عواقب استلاب عقول الطلبة والطالبات يثير الرعب في النفوس،، حيث ترتب عليها أفعالا يؤثمها القانون مثل التخريب والإتلاف،، ناهيك عن الشعارات التي تناهض الدولة وتنادي بعودة تنظيم الإخوان لتولي زمام الحكم مُجددًا وقد برعت الجماعة في هذا الأمر حيث جندت في كل موضع من يدينون لها بفروض الطاعة والولاء لحاجة في نفس الجماعة لا تظهر إلا وقت ابتغاء توصيل رسائل ما لنظام الحكم مفادها أن الإخوان لن يردعهم أحد وأن قوتهم تمتد إلى كل موضع بمصر.

وبالطبع الجامعات في صدارة الأماكن التي توصل رسائل الإخوان "المسمومة" تزامنا مع آلية إخوانية "توظف" كل مشهد فيما يبتغي إبرازه ولأجل هذا لم يكن مستغربًا "السقوط" أمام الكاميرات واصطناع الإصابات والهتاف بالشعارات الإخوانية لتأليب الرأي العام في الداخل قبل الخارج ضد نظام الحكم المصري الذي أتى إثر ثورة 30 يونيو..

ويبقى توظيف النساء بالجماعة منهجا برعت فيه الآلية الإخوانية، إذ كشف حكم محكمة جنح سيدي جابر، الصادر مؤخرا ضد فتيات الإخوان عما قامت به الجماعة بالإسكندرية في توظيف فتايات في عُمر الزهور لأجل التخريب والإتلاف وقطع الطريق وترديد شعارات الجماعة التي تتحدي فيها إرادة الوطن.

وكان مثيرا أيضا ما قامت به فتيات كلية الدراسات الإسلامية من اعتداء على العميدة واقتحام المباني وتسلقها في مشهد له قراءات كثيرة يلفظها الشعب ويرحب بها مؤيدي الجماعة في تحريف شائن لما ينبغي أن تكون عليه المرأة أو الفتاة وقد تم التوظيف للسير في منظومة تبتغي دوام اشتعال الوطن.

وعند هذا الحد لابد للقانون أن يأخذ مجراه قبل الجميع مع التحفظ على وصف "القوارير" وقد أكدت المشاهد المصورة أنهن ضمن آلية تبتغي لمصر الرافضة لإجرامهن "السوء" وهنا لابد من تفعيل القانون لتكون العاقبة لمن يفعلها إرضاءً لجماعة تتحدى الوطن هي بئس المصير.!