طلب ممثلو النيابة الخاصة إصدار أمر اعتقال بحق الزعيم الفعلي لمجموعة سامسونج، لي جاي يونغ، باعتباره مشتبها به في تقديم رشوة بسبب دوره في فضيحة الفساد التي تتورط فيها الرئيسة بارك كون هيه، فمن المتوقع أن تشكل الفضيحة والاعتقال المحتمل على لي ضربة كبيرة لسمعة سامسونج، وكذلك الخطة التي صيغت بعناية لعائلة سامسونج من أجل وضعه على رأس الشركة.

ومن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان لي البالغ من العمر 49 عاما، الذي تم إعداده لتشغيل أكبر تكتل تجاري في البلاد، سيقضي بعض الوقت في السجن، ولكن الفضيحة أعادت إلى دائرة الضوء مسألة الدمج المثير للجدل لشركتين تابعتين لسامسونج في عام 2015.

وتشتبه النيابة العامة في أن سامسونج قد تبرعت بمساهمات مالية لمؤسستين غير ربحيتين أنشئتا من قبل صديقة بارك المقربة تشوي سون-سيل، مقابل دعم الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية لعملية اندماج سامسونج سي اند تي وشركة تشيل للصناعات.

ألقي القبض على مون هيونج-بيو، رئيس صندوق المعاشات الوطني، في الشهر الماضي بعد أن اعترف بأنه أمر صندوق التقاعد الحكومي بدعم الاندماج بقيمة 8 مليارات دولار عندما كان وزيرا للصحة يشرف على صندوق التقاعد الوطني.

كان ينظر إلى الاندماج في غاية الأهمية بالنسبة للي، نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، والابن الوحيد لرئيس سامسونج للإلكترونيات لي كون هي، المريض وذلك لمساعدة عائلة سامسونج في ضمان خطة خلافة سلسة للابن لي.

وقال لي كيو تشول، المتحدث باسم النيابة العامة الخاصة للصحفيين أن سامسونج قد سعت لطلب "غير قانوني" من أجل إنجاز "خلافة إدارة" المجموعة لنائب الرئيس.

ويتهم المحققون لي بإصدار أمر للشركات التابعة لسامسونج بدفع رشاوى تبلغ قيمتها 43 مليار وون (36.4 مليون دولار) لتشوي لكسب التأييد الحكومي الواسع للاندماج.

ونفت سامسونج المزاعم، قائلة أن المجموعة كانت قوية لمنح المال للمؤسسات وأنها لم تسعى للحصول على امتيازات في المقابل.

تم عزل بارك بواسطة نواب البرلمان الشهر الماضي بعد اتهامها بالتواطؤ المزعوم مع تشوي لإكراه التكتلات التجارية الكبري، بما في ذلك سامسونج، لتقديم المال لمؤسسات والسماح لصديقتها بالتدخل في شئون الدولة، بما في ذلك خطاباتها الرئاسية.

مع تخطيط محكمة سيئول لعقد جلسة استماع الأربعاء لمراجعة طلب مذكرة اعتقال بحق لي، وحثت سامسونج المحكمة إلى اتخاذ "قرار حكيم وعادل على أساس القوانين والحقائق".

وقالت مجموعة سامسونج في بيان لها أنها لا تقبل مزاعم الرشوة، وقالت المجموعة: من الصعب أن نفهم قرار النيابة الخاصة بالسعي لاستصدار أمر اعتقال ضد لي.

في بيان، دعا الاتحاد الكوري لأصحاب العمل، وهو جماعة ضغط تجارية، المحكمة إلى اتخاذ قرار "بعناية" بشأن إلقاء القبض على لي.

عمل لي باعتباره الزعيم الفعلي لمجموعة سامسونج منذ أن أدخل والده المستشفى بعد تعرضة لنوبة قلبية في عام 2014.

وقال الاتحاد إن مجموعة سامسونج ستواجه "فراغا قياديا خطيرا" إذا تم القبض على لي في الوقت الذي يعاني فيه والده من العجز.

كما حثت جماعة ضغط تجارية أخرى هي غرفة كوريا للتجارة والصناعة، المحكمة بعدم الموافقة على إصدار مذكرة اعتقال بحق لي، مشيرة إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني إذا تم القبض على لي.

وقال محللون أن إصدار مذكرة توقيف بحق لي قد تزيد العبء على المدى القصير على أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات والشركات الاخري التابعة لسامسونج، لكن من المتوقع أن تنتقل إدارة المجموعة عبر فراغ قيادة محتمل حيث أن اساسايات الشركة قوية.

وقال سونغ ميونغ سوب المحلل في شركة هاي للاستثمار والأوراق المالية، " سيتأثر سعر سهم سامسونج للإلكترونيات بواسطة الاقتصادات الكلية وظروف عمل تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات، والقدرة على المنافسة في الداخل والخارج."

وقال سونغ إذا تم القبض على لي، فإن تأثير ذلك على سعر سهم سامسونج للإلكترونيات سيكون لفترة قصيرة الأجل.

فيما ردد لي سي-تشول، المحلل في مؤسسة أن اتش للاستثمار والأوراق المالية، نفس الرأي، قائلا أن إصدار مذكرة اعتقال بحق لي ليس له صلة بأساسيات شركة سامسونج للإلكترونيات.

وتراجعت أسهم سامسونج للإلكترونيات وسامسونج سي اند تي بمعدلات 2.14 % و0.78 % عند إغلاق يوم الإثنين.

وفيما ينتظر لي قرار المحكمة، أعرب المسئولون في شركة سامسونج عن المخاوف من أن الأنشطة الرئيسية للمجموعة سوف تصل إلى طريق مسدود إذا تم القبض على نائب الرئيس.

في الأشهر الأخيرة، لم تجري سامسونج التعديل السنوي للموظفين وفشلت في وضع أهداف أعمالها لهذا العام.

وقال مسئول في شركة سامسونج " يتم تأجيل القرارات التجارية الرئيسية في الوقت الذي نحن بحاجة إلى تجديد مؤسساتنا لتلبية التغيير السريع في بيئة الأعمال".