تُعرف الطبقة الوسطى بأنها الطبقة التي تقع في وسط الهرم الاجتماعي، وهي تقع بين الطبقة العاملة والطبقة العليا الثرية وتضم خليط من الارستقراطية العمالية وموظفي الشركات والمصالح وموظفي الحكومة.والمقياس المشترك لهذه الطبقة هي رأس المال البشري وهم تاريخياً نتاج الثورات الصناعية المتتالية.
ويمكن تعريفها أيضاً بأنها الطبقة التى تضم مختلف الشرائح الاجتماعية التى تعيش على المرتبات المكتسبة فى الحكومة والقطاع العام ومن يعملون فى المهن الحرة الخاصة، وتنقسم إلى ثلاث شرائح، دنيا ووسطى وعليا.
ترجع أهمية الطبقة الوسطى لكونها صمام الأمان للمجتمع، وكلما زاد حجمها كلما شكلت مصدراً مهماً للاعتدال والأمن والأمان المجتمعي. فهناك ضرورة أكيدة، في ظل الغلاء  الفاحش وتزايد الحاجات، إلى وجوب الحفاظ على الطبقة الوسطى .
ولكن يجب أن ننظر إلى المشكلة بعيون مفتوحة، ولا يمكن تناولها بالتعليقات الطويلة، ولا بالعبارات الرشيقة، إنما بمنطق الحساب وبميزان الأرقام بعيداً عن نقل البيانات من مصادر غير موثوقة مع ضرورة تحري الدقة اللازمة. فليس كل ما ينشر من دراسات أو أخبار تمس الواقع المصري صحيحاً.
هنا أود أن أشير إلى صدور دراسات حديثة تبرز تآكل الطبقة الوسطى في مصر ومعاناتها خصوصاً بعد صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة، وأهمها تعويم الجنية.  فقد نشرت  صحيفة التايمز تقريراً صحفياً بعنوان "الطبقة الوسطى في مصر تزداد فقراً بسبب الأزمة الاقتصادية". ورصد التقرير أن  قرابة 10%  من الطبقة الوسطى المصرية تنحدر الآن نحو الطبقة الفقيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ويعيش نحو 23 مليون مصري  تحت خط الفقر.
وبدون الدخول في مزيد من التفصيلات حول مضمون التقرير، ما يهمنى في هذ الصدد هو توفر خارطة الطريق لانقاذ الطبقة الوسطى من الانزلاق نحو طبقة الفقر. ولا يقع العبئ على الدولة فقط، بل يشاركها المواطن والمجتمع المدني بكافة هيئاته. فنحن ندرك أن مشكلة الغلاء وحالة التضخم لا يمكن القضاء عليها نهائياً فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكن يجب أن تضع الحكومة خطط معلنة للتخفيف من حدتها . ولضمان فاعلية الاصلاح، يجب إعادة النظر في القوانين الحالية لتلافي استغلال الثغرات الموجودة بها، مع ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين. كما ينبغي تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية الضارة. بالاضافة ذلك، يجب تفعيل دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنحها صلاحيات واسعة لتكون مسئولة عن الرقابة ومتابعة مستوي الجودة للسلع في الأسواق، ومكافحة  حالات الغش التجاري والصناعي. 
ولا نستطيع أن نغفل دور المواطن في التفاعل مع الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الابلاغ عن حالات الغش ورفع الأسعار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة.
كلمة أخيرة أوجهها الى التاجر والطبيب و المدرس والحرفي والعامل وكل أصحاب المهن الحرة ..  لنتقي الله ولنعلم أن استغلال الحاجة ورفع أسعار السلع والخدمات سوف تكون أنت أول ضحاياه. فالمجتمع الذي يستغل أفراده بعضهم البعض والكل "يضع يده فى جيب الآخر" حتماً سوف ينكوي بنار الأسعار ويسوده البغضاء والكره.  
***
[email protected]